مثل، أول أمس، أمام محكمة الحراش في سابقة هي الأولى من نوعها 17 رعية صينية، بتهمة الإقامة غير الشرعية، حيث أدين 6 منهم بعام موقوف النفاذ مع 5 آلاف دينار غرامة مالية نافذة، وعام حبسا نافذا للمتهم الفار، بعد متابعتهم بتهمة التزوير واستعماله والإقامة غير الشرعية مع أمر بالإبعاد لبقية المتهمين. ونفى الرعايا خلال المحاكمة تهمة التزوير، مؤكدين حصولهم على بطاقة الإقامة المؤقتة محل التزوير عن طريق المتهم الفار. أما عن انتهاء مدة صلاحية تأشيرتهم، فقد ذكروا أن تأشيرة العمل التي كانت بحوزتهم لمدة شهر فقط منذ سنة 2006، تجدد لهم باستمرار، غير أن المتهم الفار هو الذي اقترح عليهم بطاقة الإقامة المؤقتة مقابل مبلغ مالي، وقد فصلت المحكمة بإبعادهم من التراب الوطني. كما استعرضت ذات المحكمة قضية 11 صينيا آخر توبعوا بتهمة الإقامة غير الشرعية، حيث صدر في حقهم حكما يلزم كل واحد بدفع ألفي دينار غرامة مالية، مع أمر بالإبعاد عن التراب الوطني.سهيلة زايري