قاضي يعلن عن إعداد نصوص جديدة موجهة لتأمين مشاريع المنشآت الفنية والطرقات

أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أمس الخميس بأم البواقي بأن دائرته الوزارية تعكف على إعداد نصوص جديدة موجهة لتأمين مشاريع المنشآت الفنية و الطرقات. و أضاف الوزير خلال زيارة تفقد لولاية أم البواقي بأن هذا التأمين الذي أصبح "ضروريا" سيكون لعشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفنية و ب5 سنوات بالنسبة للطرقات و هو موجه -كما قال- لتدارك النقائص أو العيوب التي قد تلاحظ بعد تسليم الجسور و الطرقات من طرف مؤسسات الإنجاز. و أضاف بأن هذا الإجراء سيمكن من تفادي بعض المشاكل التي تلاحظ حاليا. و أفاد الوزير من جهة أخرى بأن دائرته الوزارية ستتكفل بمشروع إنجاز ازدواجية مقطع من الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 6 كلم و ذلك على مستوى الحدود الإدارية لولايتي أم البواقي و قسنطينة. و أكد قاضي في لقاء مع الصحافة أن هذا المشروع "سيسهل" عملية ربط ولايات تبسة و خنشلة و أم البواقي بالطريق السيار شرق غرب كما سيمكن من تطوير شبكة الطرق "الهامة" للولاية من خلال "ضمان السلامة المرورية" على هذا المحور الاستراتيجي. و بعد أن أبدى "ارتياحه" لحالة شبكة الطرقات المحلية دشن الوزير ازدواجية على مسافة 27 كلم على الطريق الوطني رقم 3 تمتد من عين مليلة إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية باتنة تطلبت غلافا ماليا بقيمة 1,2 مليار د.ج. و أبرز قاضي بالمناسبة الأثر الإيجابي لهذه العملية من حيث تحسين سيولة حركة المرور على هذا المحور الهام الذي يربط بالجنوب الشرق للبلاد. و ببلدية عين زيتون تفقد الوزير عملية إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 9على مسافة 15 كلم باتجاه الشمرة بولاية باتنة الجارية أشغالها و التي تطلبت غلافا ماليا بقيمة 450 مليون د.ج. كما أعلن عن تسجيل مشروع لإنجاز ازدواجية على الطريق الوطني رقم 32 بين أم البواقي و خنشلة قبل أن يدشن بعين البيضاء الطريق الاجتنابي لهذه المدينة بطول 17 كلم. و في لقائه بالإطارات المحلية لقطاعه شدد وزير الأشغال العمومية بالخصوص على "إلزامية ضمان جودة الأشغال" و على أهمية غرس الأشجار على حواف محاور الطرق بمختلف أصنافها.