صرح وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي أن الموسم الجامعي 2014/2015 سيشهد إصلاحات معمقة من شأنها تدارك النقائص المسجلة، و ذلك من خلال إخضاع نظام التعليم العالي للمعايير الدولية و تكييف الاختصاصات مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى إعادة النظر في المقررات و توسيع خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني. وأكد مباركي في تصريح للقناة الثالثة اليوم الأحد، أن الإصلاحات المذكورة ستنفذ تدريجيا خلال الموسم الجامعي الحالي بالتنسيق مع لجان مختصة.أما بخصوص الهياكل الجديدة للقطاع، أوضح مباركي، بأن شبكة المؤسسات الجامعية شهدت تدشين عدد من المدارس و المعاهد الجديدة على غرار المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، بالإضافة إلى ثلاث كليات للطب بجامعات ورقلة والأغواط وبشار، و كذا مركز جامعي بولاية إليزي. و قال "ان هذه الهياكل الجديدة بكل مرافقها تسمح بتأطير و احتواء أكثر من مليون مقعد بيداغوجي".و بشان المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي "هي مؤسسات غير معتمدة مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الخاصة متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي مما يجعلها مؤسسات "خارجة عن القانون".