التمس، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالحراش عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم "ب.ن"، بعد متابعته بتهمة التعدي على الملكية العقارية ببرج الكيفان رقم 57 التابعة للضحية "ح.ع".وأنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه بشدة، إلى درجة أنه تغابى عن سبب مثوله أمام هيئة المحكمة، مدعيا أنه لا يعرف الضحية في قضية الحال، وقد اكتشف ذلك عقب وصوله الاستدعاء مباشرة من الجهات المختصة، وهو ما استغربه وكيل الجمهورية لثقة المتهم الزائدة بالنفس التي يتمتع بها، وذكره في قضية مماثلة كان قد وقف من أجلها أمام ذات المحكمة وأدين من أجلها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بعد الاستئناف من مجلس قضاء العاصمة، تمثلت في التعدي على ملكية أجنبية متوفاة ببرج الكيفان.سهيلة زايري