أدانت محكمة الحراش، أول أمس، المتهم "ع.محمد"، وهو عسكري سابق كان يعمل قبل عشر سنوات بمصلحة الاتصالات اللا سلكية برئاسة الجمهورية بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ لارتكابه جنحة النصب والاحتيال في حق الضحية "ش.م "و زوجته "ب.ف" العاملة بالقطاع الصحي للجرف بباب الزوار، حيث تقدمت بشكوى ضده على أساس انتحال صفة رئيس مصلحة الاتصالات برئاسة الجمهورية بالمرادية بتاريخ 25 فيفري الماضي بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقه عاما حبسا وغرامة 5 آلاف دينار. المتهم ادعى أن لديه نفوذ وله إمكانية إحضار تأشيرات لزيارة البقاع المقدسة "الحج" وتضيف أنها أخطرت زوجها بالأمر ووافق على ذلك ليتصل بدوره بالمتهم الذي طلب منه الوثائق اللازمة مع مبلغ مالي قدره 55 مليون سنتيم، غير أن المتهم لم يقدم على ما وعد به خاصة مع قروب موعد الحج للعام الماضي. وقد اعترف المتهم عند مثوله أمام جلسة المحاكمة بالوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه لم يستطع تنفيذ طلبهما لظروف خارجة عن نطاقه باعتباره تعرض لازمة مالية.