أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر وضعت آليات داخلية مختصة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سعيا منها لضمان حقوق المواطن الجزائري وحرياته جميعها وعلى اختلافها وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان (10 ديسمبر 1948-10 ديسمبر 2008) أن الجزائر "طرف في غالبية الأدوات الدولية والجهوية الموضوعة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ونحن إذ بادرنا إلى وضع آليات داخلية مختصة إنما نسعى إلى ضمان حقوق المواطن الجزائري وحرياته جميعها وعلى اختلافها وإلى تطبيقها في كافة مناحي الحياة الاجتماعية وجوانب المواطنة بأبعادها الفردية والمدنية والسياسية او الجماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". "ومن منطلق هذه الروح -- يضيف الرئيس بوتفليقة -- تم تعديل دستور البلاد بغية ترقية الحقوق السياسية للمرأة على وجه الخصوص برفع حظوظها في الوصول إلى المجالس المنتخبة". وأكد أن الجزائر "إلى جانب رفع تقريرها إلى آلية الفحص الدوري العالمي التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة في أفريل 2008 عرضت إلى غاية يومنا هذا ما يقارب ثلاثة وثلاثين تقريرا على اللجان والآليات الدولية والجهوية المكلفة بالمتابعة والموضوعة لهذا الغرض" مشيرا إلى أن "موقف بلادنا الداعم للائحة الأممالمتحدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام حظي بالتنويه بالاجماع وهذا من حيث انه اذان بخطوة شجاعة و بشأن هذه المسألة".وبعد أن ذكر رئيس الدولة بأن الجزائر أعلنت إبان كفاحها التحرري الوطني انضمامها الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وادرجته ضمن أول دستور لها تم وضعه في العاشر من سبتمبر 1963 أكد أن الجزائر "وهي تعبر عن تمسكها الدائم بالمبادئ والقيم العالمية المنصوص عليها في هذا الإعلان تظل متشبثة بمرجعيات هويتها الثلاث وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية". وأضاف الرئيس بوتفليقة : "ولأن الشعب الجزائري تحدوه القناعة بأن الاستقرار والسلم هما الشرطان الأساسيان لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فقد زكى بالإجماع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر2005 بما مكن البلاد من تجاوز الفتنة ومخلفاتها الرهيبة من خلال مسار جديد غايته تحقيق المصالحة الوطنية في سبيل التوصل إلى تعزيز السلم والأمن نهائيا". وذكر في هذا الصدد بأن المصالحة الوطنية "أضحت اليوم واقعا ينسحب على المجتمع الجزائري برمته من حيث قدرته على ولوج أعتاب المستقبل من خلال بناء علاقات اجتماعية يطبعها احترام الاختلاف والتعددية اللذين تؤمنهما قيم الهوية الاصيلة والمشاركة القائمة على الديمقراطية والتضامن في ظل ضمانات دولة الحق والقانون وأج""
