تأجيل عملية التوظيف بالقطاع العمومي في جميع القطاعات

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين. و أوضح السيد سلال على هامش إفتتاح معرض الإنتاج الجزائري أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الادارات", مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات المتخذة "لن تمس تطوير النمو الإقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي" داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع و "أن يجعلوا من سنة 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم". و تأتي تصريحات السيد سلال غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.