أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم بالجزائر أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يعتبر نقلة نوعية في تحسين الأداءات والخدمات وتكييفه مع المستجدات الحاصلة على المستوى القانوني و الإجتماعي الإقتصادي. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم بالجزائر أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يعتبر نقلة نوعية في تحسين الأداءات والخدمات وتكييفه مع المستجدات الحاصلة على المستوى القانوني و الإجتماعي الإقتصادي. واوضح الوزير في العرض الذي قدمه للجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الامة أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في 1983 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية و الذي يندرج في إطار "التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي" يعتبر "نقلة نوعية في تحسين الخدمات ويرمي الى توسيع مجال تطبيقه ليمس فئات أخرى". واعتبر الوزير في هذا الاطار أن توسيع مجال تطبيق منظمومة الضمان الاجتماعي يعتبر "ضرورة ملحة في حق الإستفادة من التغطية الإجتماعية للفئات المحددة ضمن الأحكام الواردة في المادة 84 من القانون التي تنص على التكفل بفئات المؤمن لهم إجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج و المستفيدون من أداءات الضمان الإجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء". وخلال الاجتماع الذي حضره الى جانب وزير القطاع وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي قام أعضاء اللجنة بطرح جملة من الأسئلة والإستفسارات حول التدابير والإجراءات التي تضمنتها المادة 84 من نص القانون.