صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وأكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في كلمة له نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القطاع يسهر على اعداد "في أقرب الآجال" النصوص التنظيمية لهذا القانون. وأضاف السيد ماحي أن القانون يشكل آلية لتوسيع التغطية الاجتماعية الى فئات المؤمنين لهم اجتماعيا الذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج على غرار أعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج. و يذكر أن هذا القانون يندرج في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي. ومن جهتها أكدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي أن تعديل وتحيين هذا النص القانوني باعادة صياغة المادة ال84 منه يرمي الى "التكفل الأمثل" بالمؤمن لهم اجتماعيا الممثلين الجزائريين في بلد الاقامة. وثمنت اللجنة "حرص" الدولة على ترقية نظام الضمان الاجتماعي "الذي يعتبرمكسب اجتماعي يحافظ على حقوق جميع شرائح المجتمع" حيث أوصت على وجه الخصوص بضرورة توسيع اتفاقيات الشراكة بين قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مع نظيرها في الدول الأجنبية للحفاظ على حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج في مجال التغطية الاجتماعية. كما دعت اللجنة الى العمل على توضيح مبدأ تعويض النفقات العلاجية التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا خلال اقامتهم المؤقتة في الخارج عند اصدارالنصوص التنظيمية لهذا القانون. وللاشارة فان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية قد تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر ديسمبر الفارط .
