أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات ويهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي. أوضح الغازي لدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة أن تعديل المادة 84 من هذا النص جاء لتكييف قواعد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني. ويهدف المشروع إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي ل"ترقية نوعية الخدمات" ويسعى الى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج -حسب الوزير- وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج، من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة). ويتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أوالمعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية. كما يشير النص أيضا إلى المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية وكذا الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و ذوي حقوقهم في بلد التمثيل. ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وينص مشروع القانون على كيفيات وشروط منح أداءات الضمان الاجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية. ويندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي. ومن جهتها أكدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس في تقريرها التمهيدي أن هذا التعديل يعد "مبادرة حسنة ضمن الإصلاحات التي تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي".
وأضافت اللجنة أن الأحكام التي وردت في نص المادة 84 من القانون الساري المفعول "ستضفي المزيد من الشفافية" في المجال بما يضمن المحافظة على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم من جهة وكذا على التوازانات المالية.
