أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن استغلال الغاز الصخري غير وارد حاليا، حيث شدد على ضرورة تنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة للجزائر. القرار يشمل عين صالح والمنيعة وتڤرت أوضح رئيس الجمهورية، أمس، حسب بيان صادر عن قصر الرئاسة باجتماع حكومي مصغر بمشاركة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية و11 وزيرا، أن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري غير وارد حاليا، مؤكدا أنه في حال تبين أن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة تشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المدى المتوسط والطويل، فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين وكل ما يتعلق بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة. وشدد بوتفليقة على ضرورة تنظيم الحكومة لنقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا، وتقديم شروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل، لإزالة سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري. وفي سياق مغاير، أمر رئيس بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية، وذلك باستحداث 3 ولايات منتدبة جديدة في الجنوب قبل نهاية جوان المقبل، ويتعلق الأمر بترقية دائرة المنيعة إلى ولاية منتدبة لولاية غرداية، وعين صالح ولاية منتدبة لولاية تمنراست حسب مشروع الحكومة، إضافة إلى ترقية دائرة تڤرت لتصبح ولاية منتدبة لورڤلة، في حين سيتم توسيع هذا المسار السنة المقبلة عبر الهضاب العليا وسيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية، مبرزا أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل تكريسا للديمقراطية التشاركية. وفي الميدان الصناعي، أبرز بوتفليقة أن مناطق الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من الدعم لتنمية قدراتها الاقتصادية وتنويعها وزيادة عروض التشغيل على المستوى المحلي، من خلال إنجاز عدد معتبر من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية وبناء محطات لتكرير المحروقات والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر، مع توسيع شبكات الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية. ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى تعميم التحفيزات الاستثنائية للاستثمار القائمة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، كما دعا المستثمرين الوطنيين إلى الاستفادة منها من خلال الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلد وتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب. وفي القطاع الفلاحي ستعمل الحكومة على استصلاح مليون هكتار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الري مع إعطاء أهمية خاصة لترقية المستثمرات الفلاحية لصالح الشباب. وفي الجانب الإجتماعي شدد الرئيس على تحسين ظروف الدراسة من خلال تحسين تكوين المعلمين على المستوى المحلي، مع تعزيز قدرات التكوين المهني وتكييفها مع مقتضيات الاقتصاد المحلي لاسيما في قطاعات المحروقات والمناجم والسياحة، بالإضافة إلى زيادة التغطية في مجال الصحة العمومية وتحسين ظروف معيشة السكان، وتكثيف الاستجابة لطلبات السكن من خلال دعم البناء الذاتي للمساكن الاجتماعية والريفية، وإنجاز برامج تنموية بلدية .