أكد الوزير الأول المالي موديبو كايتا اليوم الأربعاء على أهمية التوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى اتفاق للسلم والمصالحة في مالي في إطار مسار مفاوضات الجزائر مشيدا بما تم التوصل إليه لحد الآن من تقريب للرؤى وتكفل بالانشغالات. وأكد كايتا في كلمته خلال إجتماع تحضيري بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية بالجزائر لحساب الجولة الخامسة من الحوار المالي أنه "بقوة الإقناع التي يحظى بها فريق الوساطة وجهود الإستماع التي تم بذلها تم التوصل إلى وثيقة مشروع إتفاق السلم و المصالحة" مؤكدا ان هذه الوثيقة تحظى "بأهمية بالغة" لدى حكومته. وجدد الوزير الأول المالي إستعداد الحكومة المالية لدعم جهود الوساطة من أجل التوصل " وبشكل سريع" إلى إتفاق شامل للسلم و المصالحة لافتا إلى أن "عامل الوقت يمثل تحديا آخر لا يقل أهمية و أن الشعب المالي هو الخاسر الكبير في حال التأخر في التوصل إلى إتفاق". وشدد على ضرورة التوصل إلى تحقيق السلم الأمن في البلاد مشيرا الى أن مسار الحوار الجاري في الجزائر "لا يعد لقاءا بين أعداء و إنما حوارا بين إخوة فرقاء هدفهم المشترك هو تحقيق الأمن".وأشار إلى أنه خلال أشهر من العمل "تمكن فريق الوساطة من التقريب بين المجموعات المسلحة في الشمال " وهي مهمة "ليست بالسهلة و تتطلب جهودا كبيرة للتكفل بإنشغالات كل الأطراف والإستماع إليها " مشيدا بجهود فريق الوساطة و على رأسها الجزائر "الذي قام بهذا الدور بكل مسؤولية". وبهذا الخصوص شدد كايتا على أهمية تحقيق الأمن في ربوع التراب المالي بما في ذلك مناطق الشمال "كرهان أساسي سيسمح لقاطني الشمال من الإستفادة من التنمية على أكمل وجه" مشددا على أهمية توفر "شرط العدالة الإجتماعية" بين كل المواطنين الماليين وأن " مالي المستقبل لا يوجد فيها مواطنون من درجة ثانية" وأن كل هذه التحديات مرتبطة بنجاح جهود الوساطة التي تقودها الجزائر. وأثنى الوزير الأول المالي على الخبرة التي تحظى بهذا الجزائر في هذا المجال موضحا أن زيارته هذه "تأتى في إطار دعم مسار الحوار و إمتننانا للجهود التي يبذلها فريق الوساطة و على رأسه الجزائر في هذا الصدد". يشار إلى أن فريق الوساطة الدولية للحوار المالي يضم اضافة الى الجزائر كلا من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و منظمة التنمية لغرب إفريقيا. و يأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع في مالي في مرحلتها الخامسة استكمالا للمراحل السابقة التي إحتضنتها الجزائر منذ شهر يوليو الماضي وتوجت بتوقيع حكومة مالي و الحركات السياسية المسلحة الست الناشطة في الشمال المالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "إعلان وقف الاقتتال".
