أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية, الطيب بلعيز, أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الإرهاب تشكل "تحد كبير" يتعين على البلدان العربية مواجهته من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها. وقال بلعيز، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية عشية احتضان الجزائر للدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 11 و 12 مارس, أن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الارهاب, أصبحت هي التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم, لاسيما في ظل العولمة و الانفتاح الاقتصادي و حرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات". وفي هذا الشأن, أكد الوزيرعلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية, مشددا على أنه "لا يمكن لأي دولة, مهما كانت كبيرة أو قوية أو غنية, مكافحة هذا النوع من الإجرام بمفردها". واعتبر أن هذا الامر "يستدعي وضع أطر قانونية و آليات جديدة تضاف إلى تلك التي أنشئت من قبل والتي من شأنها دعم التبادل المرن والفعال للمعلومات والخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب, خاصة في مجال الجرائم المستجدة". وأشار الوزير إلى أن التعاون العربي في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب قد قطع "أشواطا هامة" مذكرا بأنه منذ إنشاء هذه المؤسسة الأمنية العربية عام 1982, تم تحقيق "عدة إنجازات" بدءا -كما قال- بالإستراتيجية الأمنية العربية باعتبارها الإطارالعام للتعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها, وصولا إلى العديد من الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الجرائم والقوانين النموذجية و المدونات. كما تم في هذا السياق إبرام العديد من الإتفاقيات المتعددة الاطراف لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 التي تعد نموذجا للتعاون بين الدول العربية في المجال الأمني و كذا الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة التي تم التوقيع عليها بالقاهرة في شهر ديسمبر 2010. وأكد بلعيز، بأن هذه المواضيع سيتم بحثها بمناسبة الدورة ال32 التي تنعقد في ظرف عربي "دقيق" يتطلب "المزيد من الجهود في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات العمل الأمني لمواجهة التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية, خاصة المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب". كما ستشكل هذه الدورة -يضيف الوزير- فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التعاون الأمني و مختلف الاستراتيجيات و الخطط الأمنية لمواجهة الجرائم بصورها المتعددة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي الفعال للإرهاب ومحاصرته والعمل على القضاء على مصادر تمويله.
