سلّطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في حق عصابة تتكون من 3 أشخاص، احترفت سرقة السيارات من أصحاب وكالات السيارات في كل من منطقة حيدرة والدرارية والعاشور وبابا حسن، لتبيعها بعد تزوير وثائقها أو تعيد تأجيرها غرب العاصمة، مع إلزامهم بدفع تعويض بقيمة 350 مليون دينار للضحايا.مجريات قضية الحال انطلقت بناءً على تهاطل مجموعة من الشكاوي لدى مصالح الأمن لعدد من أصحاب وكالات السيارات بمختلف المناطق على غرار حيدرة وبن عكنون والعاشور والدرارية وبابا حسن، التي بلغ عددها الخمسة، مفادها تعرضهم لخيانة الأمانة من قبل المستأجرين الذين استغلوا عقود الإيجار لسلبهم سيارات من نوع «بيجو 206» و«301»، و«سكودا فابيا». على إثرها فتحت ذات المصالح تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المتورطين الذين تبين أن الأول كان يقوم باستئجار المركبات ويحرر العقد باسم شريكه، ليتكفّل ثالثهم بعملية بيعها إما بتزوير وثائقها أو بدون وثائق. كما أسفرت التحريات أيضا عن استرجاع 3 مركبات ببوشاوي غرب العاصمة، من أصل 8 سيارات بفضل نظام «الجيبياس». وخلال محاضر سماع المتهمين تبيّن أن المتهم الرئيسي كان يقوم باستئجار المركبات باستعمال هويّة مزوّرة من عند وكالات كراء تعامل معها مدة 4 سنوات، ليسلمها فيما بعد لشريكيه اللذين تكفلا بكرائها لفائدة صاحب وكالة بمنطقة اسطوالي مقابل مبلغ 2700 دينار، حيث أنكر كل واحد منهما إقدامه على بيع السيارات أو اتفاقهم المسبق على تنفيذ الجريمة، في الوقت الذي أكد الأول أن بقية المركبات لا تزال بحوزة أحد شركائه، موضحا أنه تعذّر عليه تجديد العقد لظروف صحية، وهو ما حال دون تسليمه لأحد الضحايا مبلغ 190مليون سنتيم لقاء الخدمة بسبب تأخره في استرجاع السيارات من الزبائن.