طالب ،أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دينار، في حق عصابة تتكون من 3 أشخاص احترفت سرقة السيارات من أصحاب وكالات السيارات في كل من منطقة حيدرة، الدرارية، العاشور وبابا حسان لتبيعها بعد تزوير وثائقها أو تعيد تأجيرها غرب العاصمة. مجريات قضية الحال، انطلقت بناء على تهاطل مجموعة من الشكاوى لدى مصالح الأمن لعدد من أصحاب وكالات السيارات بمختلف المناطق، على غرار حيدرة ،بن عكنون ،العاشور ،الدرارية وبابا احسن، الذي بلغ عددهم الخمسة، مفادها تعرضهم لخيانة الأمانة من قبل المستأجرين الذين استغلوا عقود الإيجار لسلبهم سيارات من نوع «بيجو206»، «301» و«سكودا فابيا». على إثرها فتحت ذات المصالح تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المتورطين، حيث تبين أن الأول كان يقوم بإستئجار المركبات ويحرر العقد باسم شريكه، ليتكفل ثالثهم بعملية ببيعها، إما بتزوير وثائقها أو بدون وثائق. كما أسفرت التحريات أيضا، عن استرجاع 3 مركبات، ببوشاوي غرب العاصمة، من أصل 8 سيارات، بفضل نظام «الجيبياس». المتهمين وخلال محاضر سماعهم، تبين أن المتهم الرئيسي كان يقوم بإستئجار المركبات بإستعمال هوية مزورة من عند وكالات كراء تعامل معها مدة 4 سنوات، ليسلمها فيما بعد لشريكيه اللذان تكفلا بكرائها لفائدة صاحب وكالة بمنطقة اسطوالي مقابل مبلغ 2700 دينار، حيث أنكر كل واحد منهما إقدامه على بيع السيارات أو إتفاقهم المسبق على تنفيذ الجريمة، في الوقت الذي أكد الأول أن بقية المركبات لا تزال بحوزة أحد شركائه، موضحا أنه تعذر عليه تجديد العقد لظروف صحية وهو ما حال دون تسليمه لأحد الضحايا مبلغ 190مليون سنتيم لقاء الخدمة بسبب تأخره في إسترجاع السيارات من الزبائن. وعليه التمست الضحايا تعويضات بلغت 1مليار سنتيم.