القرار جاء تطبيقا لبنود دفتر الأعباء الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا قرر عدد من وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، إطلاق مشاريع استثمارية جديدة ترقى هذه المرة إلى مرتبة التصنيع، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الجديد الذي أقرته وزارة الصناعة مؤخرا، والذي يهدف بشكل مباشر إلى خلق قاعدة صناعية للسيارات في الجزائر، حيث سيعمل هؤلاء المستثمرون في مجال التصنيع من الوكلاء على توفير قطع غيار سيارات مصنعة محليا، وكذا لواحق السيارات بهدف تخفيض فاتورة الإستيراد والنهوض بالإقتصاد الوطني.وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» إسعد ربرارب، عن انطلاق التحضيرات على مستواه من أجل الشروع في تجسيد مشروعه وبداية إنتاج قطع الغيار هنا بالجزائر، حيث يهدف هذا الأخير إلى وضع وحدات تركيبية وصناعية لإنتاج زجاج السيارات، سواء الخاصة بالسيارات التي يستقدمها باعتباره وكيلا معتمدا، لها أو السيارات الأخرى من مختلف العلامات، مؤكدا على وضع قاعدة صناعية قوية لتوفير قطع الغيار مستقبلا بالجزائر بداية بزجاج السيارات. ومن جهة أخرى، أعلن الوكيل المعتمد لبيع السيارات «سوفاك»، عن إنشاء مصنع لتصنيع كافة قطع غيار السيارات، سواء الألمانية كمرحلة أولى ثم قطع غيار باقي السيارات المسوقة في الجزائر، حيث يدخل ذلك في إطار الشروط التي وضعها دفتر الأعباء الجديد الذي وضعته وزارة الصناعة والذي يفرض على المتعاملين إنشاء وحدات صناعية لتوفير قطع الغيار ولواحق السيارات هنا بالجزائر، حيث أعلن أيضا الوكيل المعتمد لعلامتي «إيفيكو وفيات» عن الشروع في خطوات إنجاز مصنع خاص بتصنيع هياكل سيارات «فيات» و«إيفيكو» بالجزائر، مما سيساهم بنسبة كبيرة في تصنيع السيارات محليا. وفي سياق ذي صلة، كشف الوكيل المعتمد لبيع السيارات الصينية «سونغ يونغ»، عن مشروع جديد يقضي بإنشاء مصنع لتصنيع سيارات نصف تركيبية في الجزائر، بطاقة تمكن من الإستجابة للطلب الداخلي على السيارات من نوع «سونغ يونغ». وتعتبر المشاريع الإستثمارية التي أعلن عنها المتعاملون بمثابة قاعدة صناعية أو انطلاقة في مجال الصناعة الميكانيكية التي تحرص عليها وزارة الصناعية، والتي حرصت عليها من خلال الشروط التي تضمنها دفتر الأعباء، في انتظار بلوغ درجة تصنيع السيارات وإنشاء مصانع كبرى، على غرار مصنع واد تليلات، والمفاوضات التي دخلت فيها وزارة الصناعة من أجل إنشاء مصانع لعلامات أخرى على غرار السيارات الألمانية والفرنسية.