هدد أعوان الحرس البلدي عبر العديد من ولايات الوطن، بالنزوح إلى العاصمة من أجل المطالبة بتنفيذ الوعود التي قدمتها وزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، والمتمثلة في الزيادة في أجور المتقاعدين إلى جانب منحة نهاية العمل والقرض المصغر، إضافة إلى تسوية وضعية المعطوبين وأصحاب الأمراض المزمنة .شهدت، أمس، العديد من ولايات الوطن احتجاجات عارمة لأعوان الحرس البلدي الذين خرجوا عن صمتهم وطالبوا الوزير الأول، عبد المالك سلال، بضرورة التدخل من أجل تلبية مطالبهم التي تضمنها الاتفاق الأخير بينهم وبين وزارة الداخلية. وفي ولاية تيبازة، تظاهر نحو 700 عنصر من أعوان الحرس البلدي المشطوبين أمام مقر ولاية تيبازة، لتبليغ مطالبهم للسلطات الوطنية والولائية، فيما يخص العديد من الملفات التي تتعلق أساسا بالزيادة في أجور المتقاعدين ومنحة نهاية العمل، إلى جانب ملف المساكن الاجتماعية، حيث وجه ممثل الحرس البلدي بتيبازة اتهامات للسلطات الولائية التي قال إنها رفضت استقبالهم والتحاور معهم، إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى تتعلق أساسا بالسكن الريفي والاجتماعي، وبطاقة الاعتراف بسلك الحرس البلدي، كما طالب المحتجون بتسوية منحة الخطر والإلزام للأعوان التابعين للجيش الشعبي الوطني، إضافة إلى منحة الساعات الإضافية، إلى جانب تسوية وضعية عائلات الشهداء الذين بلغ عددها حسب ممثلهم 4370 عائلة. وفي سكيكدة، اعتصم 200 عون للحرس البلدي أمام مقر ديوان والي الولاية، من أجل إيصال انشغالهم للمسؤول الأول بالولاية، بعد أن ضاقوا ذرعا من عدم تلبية مطالبهم المهنية وتسوية العديد من المطالب التي سبق أن رفعوها للجهات الوصية، سواء المندوبية الولائية للحرس البلدي بسكيكدة أو العاصمة، حيث كشف المحتجون من أعوان الحرس البلدي في لقاء مع «$» بولاية سكيكدة، أنهم مازالوا يعانون «الحڤرة» والتعسف على غرار بقية زملائهم في مختلف ولايات الوطن، حيث يقول أحد المحتجين: «مازلنا بعد لم نستفد من منحة التغذية على غرار أعوان الحرس البلدي بولايات الوطن الذين يتقاضون منحة التغذية مع الراتب الشهري، منذ سنة 2012، إلا ولاية سكيكدة التي مازالت تعاني الأمرين بالرغم من المراسلة التي تلقتها كل المندوبيات عبر التراب الوطني بضرورة إدماج منحة التغذية في الراتب الشهري بزيادة 1200 دج لتصبح 4200 دج شهريا، كما كشفوا عن جملة من المطالب المهنية المتمثلة في تفعيل بطاقة الشفاء والاستفادة من منحة الخروج، والإسراع في تجسيد عملية انتشار وتوزيع أعوان الحرس البلدي عبر جميع المؤسسات العمومية حسب المستوى الدراسي، وتسهيل الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي. من جهة أخرى، وخلال الاحتجاج الذي نظمه أمس، أفراد الحرس البلدي أمام مقر ولاية تيارت القادمين من مختلف المناطق، تم الإعلان عن سحب الثقة من 4 أعضاء من التنسيقية الوطنية يمثلون ولايات تيارت، الجلفة، غرداية وتيسمسيلت، وتجديد المطالب المعروفة التي سبق التطرق إليها خلال الاحتجاجات السابقة .
