احتج حوالي 500 عنصر للحرس البلدي بولاية تيبازة أمس، أمام مقر الولاية، تعبيرا عن استنكارهم لتأخر صرف مخلفات التعويضات الناجمة عن الزيادات الأخيرة في الأجور وبأثر رجعي من سنة 2008 . وأشار المنسق الولائي لأعوان الحرس البلدي بتيبازة، أن الوصاية لم تسدّد المنح العائلية لزهاء 04 ألف عون عبر الوطن أحيلوا على التقاعد. مطالبا وزارة الداخلية بتسوية رواتب التقاعد لجميع الأعوان سواسية نظرا للفرق الشاسع بين رواتب الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد شهر جويلية 2012 والذين استفادوا من التقاعد في شهر ديسمبر 2012، حيث بلغ الفرق في الأجرة الشهرية ما بين 2000 إلى 2500 دينار وتخصيص سكنات ريفية لأعوان الحرس البلدي طبقا لتعليمات وزير الداخلية وتقديم ضمانات، بالمحافظة على استقرار الراتب الشهري للمحوّلين إلى مؤسسات عمومية أخرى وترسيمهم في عملهم.