كذب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار في تصريح خص به "النهار" مزاعم وزير التجارة عمارة بن يونس المتعلق بتحرير تجارة الخمور بالجملة مؤكدا بان القرار لا علاقة له بشروط الإنظمام الى منظمة التجارة العالمية وأنه متعلق فقط بالإجراءات المالية والتنظيمية والقانونية. واعتبر بولنوار أن القرار الخاص بإلغاء رخصة بيع الكحول والخمور بالجملة يتناقض مع خطاب الحكومة حول تنظيم التجارة الخارجية و تقليص الاستيراد مشككا في نفس السياق "القرار الارتجالي" على اعتبار أن له علاقة بمصالح بارونات شبكة توزيع ماركات كحول معينة داعيا الى فتح تحقيق حول أسباب القرار. وأضاف ان القرار يشجع على إنشاء مخازن توزيع الكحول بين الأحياء الشعبية و التجمعات السكانية كما أن القرار-يقول- يتنافى مع توصيات الهيئات الرسمية حول أسباب حوادث المرور و الاعتداءات في الأحياء والمدن.