المتهم الرئيسي تحوّل إلى تاجر عطور ومواد تجميل باستعمال الأموال المنهوبة أحيل على التحقيق مفتش بالشبّاك بمكتب بريد باب الوادي في العاصمة، رفقة زميليه وهما أمين صندوق وعون شبّاك بعدما اشتبه في تلاعبهم بأرصدة زبائن واختلاس أموال وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايير مودعة بحسابات التوفير والاحتياط. ويواجه المشتبه فيهم الثلاثة تهما ثقيلة خاصة بعد اكتشاف أن المتّهم الأول أصبح ثريا من خلال ممارسته لنشاط تجاري موِّل من عائدات الاختلاس. وعن وقائع القضية، فإن تفجيرها كان بتاريخ 14 أوت 2014، أين قامت الممثلة القانونية لمديرية وحدة البريد الجزائر وسط، برفع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية ضد مفتش الشبّاك مكتب بريد باب الوادي، وإحالة كل من يكشفه التحقيق بخصوص اختلاس أموال عمومية قدّرت قيمتها ب 33.659.567.58 دج سحبت من 6 دفاتر التوفير والاحتياط لزبائن المكتب هم «غ.ح»، «ر.م» وشقيقاه «كمال» و«نور الدين» وآخرين لمبالغ مالية بطريقة غير قانونية من حسابات الضحايا. وقد تبين من خلال التحريات، أن طريقة الاختلاس كانت تتم من طرف أحد المشتبه فيهم عبر عمليات سحب للمبالغ المالية بطريقة غير قانونية من حسابات ضحايا باستعمال المفتاح السري الخاص بزميله «ع.جمال»، لإنجاز العمليات بنظام الإعلام الآلي مع ملء جميع الوثائق المحاسبية والإدارية بخط يده، ويدفعها إلى أمين الصندوق «ب.لطفي» على أساس أنها سحوبات خاصة بمعارفه، الأمر الذي سهّل مهمة استرجاع هذه الأموال من عند أمين الصندوق على أساس الثقة والزمالة التي تربطهما، كما أن المشتكى منه كان يمارس نشاطا تجاريا يتمثل في بيع منتجات العطارة والتجميل بمحل تجاري تم تمويله من عائدات عمليات الاختلاس، كما قام بشراء سيارة من نوع بيجو 208، وقطعة أرض بقيمة 18.000.000 دج ببلدية عين البنيان. سحب الملايين من دفاتر توفير الضحايا الضحية «ر.محمد»، صرّح أنه صاحب حساب توفير والاحتياط المفتوح على مستوى بريد باب الوادي منذ سنة 2006، وقد تم إخطاره من قبل شقيقه أن حسابه قد تعرّض لعمليات سحب غير قانونية وفي عين المكان تأكّد من الأمر،وصرّح له عون الشبّاك أنه هناك فارق مالي بين الدفتر وجهاز الإعلام الآلي،من جهته الضحية «كمال» صاحب حساب منذ سنة 2002، صرّح أنه بتاريخ الوقائع أخطره شقيقه نورالدين أن حسابهما تعرّض لعمليات اختلاس أين أخطروه في مكتب البريد أن حسابه في الإعلام الآلي 8.000.000.00 دج بينما رصيده المدوّن في الدفتر هو 19.772.387.96 دج. ومن جهة المتهم الخامس، فقد فتح حسابين لابنتيه الأول بقيمة 210.522.03 دج والثاني 800.154.96 دج، جاء في أقواله عند الضبطية القضائية أنّه تلقّى معلومات من قبل أبناء الحي مفادها اختلاس أموال مودعة بحسابات التوفير والاحتياط على مستوى بريد باب الوادي، وعند تقرّبه من المكتب تبيّن أن رصيدي ابنتيه قد تعرّضا للاختلاس. أكثر من 3 ملايير سحبت بطريقة غير قانونية.. وعدد الضحايا ما زال مجهولا من جهة الطرف المدني، صرّح خلال التحقيق أنه تقدّم 6 أشخاص على مستوى مديرية وحدة بريد وسط، بشكاوي للاستفسار عن عمليات سحب مسّت رصيدهم في دفاتر التوفير والاحتياط أين تم تقديم شكوى بناءً عليها تم فتح تحقيق إداري على مستوى مفتشية وحدة بريد الجزائر وسط، أين تنقل المفتش إلى مكتب بريد باب الوادي مكان فتح دفاتر الاحتياط للشاكين، وخلص في تقريره الأوّلي إلى وجود ثغرة مالية بأرصدة المشتكين والمبلغ يقدّر ب 33.159.567.58 دج، وقد تم اكتشاف أن «خالد» الذي يعمل كمفتش شبّاك هو من قام بهذه السحوبات واستيلائه على هذه الأموال والذي اعترف أثناء التحقيق الأولي من قبل المفتشية، غير أن وبعد التحقيق الإداري لايزال مفتوحا فقد تم تسجيل شكاوي من طرف ضحايا آخرين ولم يتم تحديد لحد الساعة عدد الضحايا. النيابة العامة وبعد مرافعة دفاع الطرف المدني الذي أكد أن المحسوبية هي وراء هذا الفعل الإجرامي، وأيضا التعاملات غير القانونية بين الموظفين في المصرف على أساس أنه عندما يتقدّم شخص للبريد يوصفونه على أنه من معارفه لتسهيل العملية، هو سبب سحب أموال طائلة من أرصدة المواطنين بدون وجه حق، وعليه طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة ضد المتّهمين الثلاثة ويتعلّق الأمر بكل من «ب.خالد» مفتش شباك، «ب.لطفي» أمين صندوق بريد، و«ع.جمال» عون شبّاك، تمّت متابعتهم بتهم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية واختلاس أموال عمومية عهدت له بحكم الوظيفة وممارسة نشاط تجاري فيما يتعارض وحالة التنافي والادلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري للمتهم الأول.
