قضت مؤخرا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في حق المتهم (ب.م) 48 سنة، المتهم باختلاس اموال عمومية من مكتب بريد وادي الحوت بالطارف وتزوير صكوك، بالسجن المؤبد مع تحميله غرامة مالية قدرها مليونا دينار غيابيا، لوجود المتهم في حالة فرار، مع تحميله كامل المصاريف القضائية. وقائع تحريك الدعوى تعود الى نيابة الجمهورية لدى محكمة القالة التي تابعت المتهم »ب.م« بتاريخ 4 فيفري 2004 بجناية اختلاس اموال عمومية وتزوير صكوك وهما الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما بنص المادتين 119 الفقرة 4 و 375 من قانون العقوبات، حيث واثر تحقيق على مستوى بريد بلدية رمل السوق تم اكتشاف اختلاس مبلغ مالي قدره 00،891.7 دج من طرف مسير المكتب »ب.م«، وتقدم ممثل البريد بولاية الطارف بشكوى الى نيابة محكمة القالة، لكن المشتكي به انكر الجريمة، وأكد المفتشون الذين قاموا بالمراقبة والتحقيق ضياع المبلغ المالي، لكن المتهم أرجعه بعدما اكتشف القضية، وكان المبلغ الذي ارجعه يفوق المبلغ المختلس المقدر ب 82000 دج وبعد ان واصلت مديرية البريد والمواصلات تحقيقها، حسب قرار الإحالة الذي اطلعت »المساء« عليه، توصلت الى ان المبلغ الاجمالي المختلس من الحساب البريدي الجاري هو 44،794.298 دج، بينما يقدر المبلغ المختلس من دفاتر التوفير والاحتياط ب 800،182.5، وأنكر المتهم عند حضور التحقيق الاول التهمة الموجهة إليه.. موضحا عند حضور زوجته المريضة بالمستشفى... وفي اليوم الموالي احضر المفتاح وباشر المفتشون مهامهم فوجودا في الصندوق مبلغ 000.790 دج وفي درج الشباك مبلغ 31200 دج وكانت الحسابات مطابقة ولا يوجد الاختلاس المنسوب إليه، وأمر قاضي التحقيق بعدها بإخضاع المتهم »ب.م« مسير المكتب البريدي لنظام الرقابة القضائية، ثم اصدر في حقه امرا بالقبض إلا أن هذا الاخير لاذ بالفرار نحو تونس حسب المعلومات المستقاة من اقاربه. للإشارة، كان المتهم يقوم باختلاس الاموال من الحساب الجاري ودفاتر التوفير دون علم، ثم يقوم بتزوير امضاءاتهم من حساب ضحاياه الذين بلغ عددهم عشرة.
