النطق بالحكم في قضية الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان الأربعاء القادم

يعلن القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء المقبل الحكم في القضية المتعلقة بجنح مخالفة قانون الصرف ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه حسبما علم اليوم الإثنين من مصدر قضائي.
و كانت نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في 8 أفريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه بومدين بلقاسم المكلف بالنشاطات القبلية.
و مثل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (تحت الرقابة القضائية) غير موقوف خلال الجلسة في حين مثل نائبه أمام المحكمة موقوفا (رهن الحبس منذ 2010). أما الطرف المدني في القضية فهي إدارة الجمارك. و حسب قرار الإحالة فقد أبرمت سوناطراك سنة 2008 صفقة مع شركة "شلوم بارجي" تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار.