تنتهي، غدا، المدة التي حددتها المديرية العامة للضرائب، لبيع قسيمة السيارات لسنة 2015، في وقت لا يزال الآلاف من أصحاب السيارات لم يتمكنوا من اقتناء القسيمات نظرا للطوابير الطويلة أمام قباضات الضرائب ومراكز البريد، بسبب تفضيل المواطنين اقتناءها في الساعات الأخيرة، وشح في بعض القسيمات في مراكز أخرى.ظهرت، أمس، طوابير طويلة أمام مراكز البريد وقباضات الضرائب، وذلك من أجل الظفر بشراء قسيمة مركباتهم قبل 48 ساعة من نهاية المدة القانونية التي حددتها المديرية العامة للضرائب قبل فرض غرامة التأخير المقدرة ب50 ٪ من سعر القسيمة. ولوحظ على مستوى العديد من مراكز البريد وقباضات الضرائب طوابير طويلة، نفاذ تام لبعض قسيمات السيارات خصوصا منها السياحية، لكونها بيعت كلها منذ الشروع في العملية بسبب توافد ملاك السيارات عليها خوفا من انتهاء المهلة المحددة من قبل المديرية العامة للضرائب والتي تؤدي إلى فرض غرامات مالية عليهم بعد 30 أفريل. وأكد عدد من المواطنين، في تصريح ل$، أنهم دخلوا في رحلة بحث منذ يومين عن قسيمات لسياراتهم على مستوى مراكز البريد وقباضات الضرائب، غير أنهم تفاجأوا بنفاذ الكميات الأولى التي أحضرت إلى هذه الأخيرة حسب موظفين، لكن حسبهم، فإن القسيمات حاليا متوفرة وبالعدد الكافي. وحددت وزارة المالية انتهاء الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2015 ب30 أفريل القادم، حيث بدأت العملية على مستوى قباضات الضرائب ومراكز البريد لجميع المركبات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين باستثناء تلك التابعة للدولة أو التي تسير ب«السيرغاز» وغيرها من المركبات الأخرى. وفي حال عدم شراء القسيمة في الوقت المحدد لذلك، فإنه سيتعرض أصحابها إلى عقوبات تصل دفع غرامة مالية بقيمة القسيمة، في حال تم ضبطه على مستوى مراكز المراقبة الأمنية، كما يتم دفع 50 ٪ من الثمن الكلي للقسيمة.