تلاعبات بأسطول الشركة والتجارة فيه وكرائه بأثمان رخيصة لشركات أجنبية كشفت جلسة محاكمة 21 اطارا من الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان» من بينهم المدير العام السابق للمجموعة المدعو «ب.ع»، المتابع بتهم ثقيلة تنوعت بين تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأساءة استغلال الوظيفة وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، عن عدة حقائق انطلقت من إشكالية إعطاء الضوء الأخضر من طرف عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار في ذلك الوقت، لمواصلة المفاوضات حول عقد الشراكة بين كل من مجمع «كنان» ومجمع «فرعون»، على الرغم من أن رئيس المجمع «غيث فرعون» المستثمر السعودي مطلوب من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية «أف.بي.آي».أظهرت جملة المناقشات خلال المحاكمة التي تمت جميعها باللغة الفرنسية من دون مترجم، أن المفتشية العامة للمالية مفجرة القضية أكدت أن نواتج بيع البواخر استعملت من طرف «كنان» للضرورة القصوى، بعد ضخ المصاريف في الحساب المفتوح لدى البنك الجزائر الخارجي التجاري الذي تم غلقه بقرار من وزير المالية. فهل تم إخطار وإعلام شركة «كنان» رسميا بقرار الغلق؟ هذا ما سيتم الإجابة عنه من خلال استجواب الرئيس المدير العام السابق للشركة «ك.ع» وباقي المتهمين. ملف قضية الحال المتضمن 21 إطارا من شركة النقل البحري «كنان» ، انطلق على خلفية اكتشاف تجاوزات في التسيير مستوى الشركة والفروع التابعة لها، منذ سنة 2002، مع تسجيل عدة أخطاء في معاملات بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، والتجارة فيها بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، كما شملت التحريات كراء البواخر بطريقة مخالفة للقوانين وفقا لعقود مع شركات أجنبية، فيما يخص تصليح البواخر الجزائرية بورشاتها، إذ وضعت المفتشية العامة للمالية يدها على ثغرات قانونية ارتكبها إطارات، من خلال دراسة جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع «كنان» مع عدة شركات أجنبية، ناهيك عن المبالغ المالية التي كانت تحدد في صفقات كراء البواخر، حيث شمل التحقيق مختلف فروع «كنان» على غرار «سي.أم ل« و«كنان مديتراني» وكذا «كنان شمال» و«أي بي سي»، خاصة أن قضية كراء البواخر من طرف فرع «أي بي سي» من «ليدارو» وهي فرع تابع ل«سي تي أي – فرعون»، لا تزال في التحكيم الدولي، بحجة رفض هذه الجزائر دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر ضخما، حيث سلط رئيس الجلسة الضوء، أثناء استجواب المتهم الأول غير الموقوف «ك.ع» الرئيس المدير العام لمجمع «كنان»، على الأعطاب التقنية لمعظم سفن الأسطول، والتي كانت مقصودة من قبل إطارت الشركة، للتمكن من التصرف في هذه السفن المهترئة لبيعها بطرق مشبوهة، حيث أكد المتهم أنه أشرف على بيع 23 باخرة وشهد على بيع معظمها في فترة التحاقه بمنصبه، نافيا علمه بقرار غلق الحساب بالبنك الجزائر الخارجي التجاري، والذي كان بقرار من وزير المالية عام 1889، الأمر الذي برره بعملية إيداع مصاريف نواتج بيع البواخر بالحساب التي قدرت ب7 ملايين دولار، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه كان مضطرا لاستعمال النواتج وإجراء العملية للضرورة القصوى، للحفاظ على سمعة شركة «كنان»، متسائلا عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف البنك، مفندا إعطاءه امتيازات لشركات أجنبية أو تسببه في تضخيم فواتير صيانة البواخر، على رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة «الحجار» بالورشة البلغارية التي بلغت قيمة صيانتما 9 ملايين دولار أمريكي. من جهة أخرى، سأل رئيس الجلسة المتهم عن مصير خردوات السفن والحديد الذي تم نزعه في الورشات الأجنبية بالخارج، وهو ما لم يستطع المتهم الإجابة عنه بقوله «لا أدري». وفي نفس السياق، تم مساءلة المتهم «ب.علي» الوحيد المتواجد رهن الحبس المؤقت، اذ أصر على عدم علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، حيث أشار إلى أنه منذ ترؤسه الشركة عام 2003 وهو يقوم بواجبه على أكمل وجه، والدليل على ذلك اكتشاف أمر رئيس مجمع فرعون بعد انتقاء معلومات عنه من شبكة الأنترنت، حيث كان له سوابق قضائية ومحل بحث من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، مضيفا أنه أبلغ الحكومة ووزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك «عبد الحميد تمار» بوضعية الشريك إلا أن ذلك لم يثر أي اهتمام، وتم التوقيع على عقد الشراكة مع «كنان»، مؤكدا أنه يحوز على جميع الوثائق التي تثبت بيعه للبواخر بصفة عادية، موضحا أن شركة «ناشكو»، وهي فرع من فروع «كنان»، هي المسؤولة الوحيدة على ضياع حاويات من الميناء عام 1994، وبحكم ذلك لم يستطع دفع ثمنها، إلا أنه تفاوض في الملف وانخفض من مبلغ مليونين و300 ألف دولار والاتفاق بالتراضي على مبلغ مليون و500 ألف دولار بمكتب مرسيليا، كما صرح أن الاتفاقية المبرمة بين «تشاينا شيبي» و«ناشكو» فضت بقرار مسبب. وتتواصل إجراءات الاستماع إلى باقي المتهمين من مدير مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الصفقات وغيرهم، في قضية قرار الدولة في التصرف بنواتج بيع السفن، والتي لم تدخل الحساب بالبنك ولم يتم استعمالها لأغراض غير قانونية، كون مجمع «كنان» كان بأمس الحاجة لاستغلال هذه النواتج للضرورة القصوى.
