المتهمون متابعون بالرشوة وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ واصلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لليوم الثاني على التوالي، السماع لمرافعات دفاع المتهمين المتابعين بجنح الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي هدايا وامتيازات وخيانة الأمانة، وسط استغراب عدد من دفاع المتّهمين من جرّ موكليهم الذين يعدون في غالبيتهم إطارات إلى محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح.قال دفاع المتهم، سبيري مهدي، وهو صيدلي كان يشغل منصب مدير تقني بشركة خليفة للأدوية، الذي التمس ممثل النيابة العامة في حقه عقوبة 18 شهرا سجنا غير نافذ وغرامة مالية 20 ألف دج، إنّ موكله متابع بسبب سيارة خدمة تعدّ في الأصل ملكا لشركة «فارما بروديكسيون»، وهي شركة خاصة بعائلة خليفة لا علاقة لها ببنك الخليفة، الذي يعدّ محل قضية الحال، موضحا أنّ مجمع الخليفة في القانون الجزائري لا يوجد أبدا، والقانون التجاري لا يتكلم على خاصية المجمع. وأضاف المحامي، دالي شاوش، أن موكله له علاقة قانونية مع خليفة للأدوية وليس له علاقة ببنك الخليفة، ولما تسلم السيارة لم يقدم له أي محضر، وإلى غاية الآن لا يوجد أي محضر يدل أنه أخذ السيارة، وكان بإمكانه الاحتفاظ بالسيارة من دون أن يكون لأحد حق مطالبته بها. وقال دفاع المتّهم، ميلودي بن يوسف، الذي كان يشغل منصب مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين تموشنت سابقا وبومرداس حاليا، الذي التمس النائب العام في حقه عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دج، إن الكتابة المصرفية بين الوكالات التي أشارت إلى تلقي بعض مسؤولي الدواوين الترقية والتسيير العقاري لامتيازات من وكالة وهران بنك الخليفة هي مجرد «قصاصة»، لا تختلف عن القصاصات التي كان خليفة يسحب بها الأموال ب«الشكارة»، وتساءل المحامي حاج علي حكيم بقوله: «متى أصبحت تصريحات متهم مدان -ويقصد مدير وكالة وهران حكيم قرص- أساسا لإثبات تهمة على آخر». وأشار دفاع المتهم، مزياني محمد مولود، الذي كان يشغل منصب مدير بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، الذي التمس النائب العام في حقه 3 سنوات حبسا وغرامة مالية 5 آلاف دج، إلى أن موكله لم يتم استجوابه سوى ثمانية دقائق فقط، وأضاف المحامي، آيت أحمد بلقاسم، أنّ هذا يعد تبريرا لموكله، مشيرا إلى أنّ موكله راسل جميع البنوك العامة والخاصة قبل إيداع المبلغ بخليفة بنك، بعدما واجه شروط تعجيزية من بنك التنمية المحلية، ولم يكن هناك أي بنك وافق على إيداع الأموال سوى بنك الخليفة الذي تكفل أيضا بتكاليف التسيير. واعتّبرت دفاع المتّهمين، جون بيرنار فيالان، وبوركايب شفيق، المتابعين بخيانة الأمانة بسبب احتفاظهما بحاسوب محمول، اللذين التمس ممثل النيابة العامة في حقهما تطبيق القانون، أنّ المسار المهني لموكليها لا يمكن إلا أن يثبت براءتهما من التهم المنسوبة إليهما، حيث يتابع بيرنار فيالان الذي كان مدير الاستغلال بأنتينيا للطيران، بجنحة خيانة الأمانة التّي برّرها بأنه احتفظ بالحاسوب المحمول خشية قرصنة معلومات هامة تخص الشركة، بعد أن قام مجهول بقرصنة حاسوبه الخاص، أما بوركايب شفيق، الذي كان يشغل منصب مدير تجاري بخليفة إيروايز، أكّد أنّه احتفظ بالحاسوب لأنه كان يحوي معلومات عن الشركة، حيث أن المتهمين يعدان الوحيدين من التمس النائب العام في حقهما أخّف عقوبة تقترب من البراءة، حيث أقيل فيالان بعد شهرين فقط من تعيين عبد الرؤوف مجاهد، فيما فوجئ بوركايب بقرار الإقالة ممضى من كريم بوقادوم، بعد يومين من تنصيبه على رأس الخليفة للطيران.وأفاد المحامي، خربيش، دفاع، عماروشان عمار، الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنقيب عن الآبار، والذي التمس ممثل الحق العام في حقه 3 سنوات حبسا وغرامة مالية 5 آلاف دج، أنّ الأخير لم يستفد من بطاقة النقل الجوي المجاني من خليفة للطيران، بل مزّق البطاقات فوز تسلمهما، مضيفا أن موكله حين إيداع شركة «إينافور» لأموالها ببنك الخليفة كان متقاعدا، ما يعني أنّ المتّهم لم يكن موظفا عموميا لحظة إيداع الأموال.وقال المحامي، عامر موسى، دفاع المتّهم، تلي صافي، الذي كان مدير عام الوكالة التنمية الاجتماعية، والتمس النائب العام في حقه 3 سنوات حبس وغرامة مالية 5 آلاف دج، أنّ دور الوكالة هو مكافحة ظاهرة الفقر والعوز، وهي متصلة بالمصالح الولائية لمساعدة الفئات الهشة بالمجمع عن طريق القرض المصغر، مشيرا إلى أنّ الوكالة كان لها حسابان ببنك الخليفة للتسيير والاستغلال، حيث وجه الحساب الثاني للقرض المصغر، وتم إيداع أموال بوكالة الحراش، صرفت منها نحو 84 من المائة في القرض المصغر، ولما حدث حريق بمقر الوكالة، تبرعت خليفة للإعلام الآلي بعشرين حاسوبا.
موضوع : الدفاع يستميت لتبرئة إطارات ومديري الشركات والمؤسسات 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
