سيتم عرض للدراسة و المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام و تنظيم الوكالة الوطنية للادوية المنشأة بمقتضى قانون رقم 8-13 الصادر في 20 جويلية 2008 على مجلس الحكومة المزمع عقده الأربعاء المقبل حسبما أعلنه اليوم، بالجزائر العاصمة وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، و أضاف السيد بوضياف، في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من العيادة المتعددة الخدمات بالرغاية، و مصلحة الاستعجالات الجراحية بالرويبة، و المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طاية، و العيادة المتعددة الخدمات 5 جويلية بباب الزوار، و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي، و المستشفى الجامعي مصطفى باشا ان إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية يعد مكسبا كبيرا للمنظومة الصحية و التي سوف تسهر على تنظيم و تسيير الدواء من حيث التسجيل و المراقبة، و للتذكير فقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية سنة 2008، بمقتضى القانون رقم 8-13 الصادر في 20 جويلية، و الذي يعدل و يتمم قانون رقم 85-05 الصادر في 16 فيفري 1985، و يتعلق الأمر بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق القانون السالف الذكر المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية حسب ما جاء على لسان المكلف بالاعلام لدى وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، و قد أعلن السيد بوضياف من جهة أخرى عن إعادة الاعتبار و تأهيل 42 مؤسسة استشفائية عمومية، سبعة منها ستعوض بمشافي جديدة، كما يقول كما اعلن عن الشروع في إنشاء أربعة مستشفيات مختصة في الأمومة و الطفولة طاقة استيعابها 150 سرير لكل مشفى بكل من بلديات الرويبة، و الدويرة، و عين البنيان، و بابا أحسن، و سيتم تسليم مشفى الدويرة نهاية السنة، فيما ستنطلق الأشغال بالنسبة للمشافي الثلاث الأخرى في بداية 2016، حسبما أكده مدير الصحة لولاية الجزائر، و قال السيد بوضياف فيما يخص الصحة المدرسية أنه سيتم ابتداء من الأسبوع القادم الشروع في عملية المراقبة الصحية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث ابتدائي و متوسط و ثانوي، و أوضح في نفس السياق أن الأطباء سيقومن بالكشف الطبي على المتمدرسين، و أنه سيتم التكفل بالمرضى و تتبع حالاتهم الصحية، مضيفا أن التعليم مضمون للأطفال المتواجدين بالمشافي بمقتضى اتفاقية بين وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية، و خلال الجولة التفقدية التي قادت الوزير إلى العيادات و المشافي العمومية السالفة الذكر، استمع هذا الأخير إلى انشغالات القائمين على هذه المؤسسات و تعهد بتوفير جميع احتياجاتهم المادية و البشرية خدمة للمواطن، و كانت مطالب مسؤولي المشافي متعلقة بتوفير بعض التجهيزات و القيام ببعض الترميمات بالاضافة إلى توفير عدد من الأطباء المختصين، و قال السيد بوضياف في هذا الصدد أن الوزارة الوصية مستعدة لتقديم يد العون لهذه المؤسسات، و قد بادرت بذلك منذ سنوات عن طريق إجراء دورات متواصلة لتكوين الأطباء العامون حتى يتخصصوا في إحدى التخصصات التي تحتاجها المشافي، و قال أن الدولة تمول هذه الدورات منذ سنة 2014 ب180000 دج لكل طبيب، و هي مستمرة إلى حد الآن مذكرا بخصوص نقص عدد الشبه الطبيين، أنه تم إيجاد حلول لهم على غرار إعادة تشغيل المتقاعدين من المهنة بمقتضى عقد، و كذا فتح مسابقات سنوية للانضمام لهذا السلك. كما استمع الوزير لشكاوي المواطنين في جميع هذه المشافي و دعا إلى تقريب المواطن من طبيبه عن طريق الاستماع إلى انشغالاته. موضوع : عرض المرسوم التنفيذي المتعلق بالوكالة الوطنية للادوية على مجلس الحكومة الأربعاء المقبل 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0