أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أعضاء الحكومة، بالتحلي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية. وجاء في التعليمة أنه «في إطار ترشيد النفقات فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم»، مضيفا أنه «يجب توجيه هذه الموارد حصريا إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية». وأكد الوزير الأول في ذات التعليمته أن «تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 % قد أصبح ضرورة أساسية، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20 % قد بات أمرا ملزما، فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة»، مذكرا بأن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي. أكد الوزير الأول أن «الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير، حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره، مطالبا في الوقت ذاته أعضاء الحكومة بالتنفيذ «الصارم» لهذه الترتيبات بالسهر على تسيير «صارم وناجع» للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة المهام. وكانت «النهار» قد كشفت في عدد سابق عن الأرقام التي تظهر مدى التبدير الذي كانت تمارسه معظم القطاعات الوزارية، والتي كانت تخصص مبالغ مالية ضخمة تذهب إلى متعاملين في مجال تنظيم الحفلات والندوات والسهرات، تنظم معظمها في فنادق خمس نجوم وبلائحة أطباق وهدايا تفوتر بالملايير يتم استنزافها من ميزانية التجهيز التي تمنح كل سنة للوزارات بموجب قانون المالية، في الوقت الذي تتخبط فيه مديرياتهم على مستوى الولايات في العديد من المشاكل المادية، مما اظطر بالوزير الأول عبد الملك سلال ومن خلال إجراءات التقشف غير المعلن بعد تهاوي سعر البترول إلى أدنى مستوياته، إلى منح تعليمات للوزراء بضرورة إلغاء العديد من الغلافات المالية المخصصة لمثل هذه «الزردات» وتحويلها إلى ميزانيات المديريات الولائية أو مشاريع الإنجاز الملموسة .
موضوع : سلال يأمر الوزراء بالتقشف في الهاتف الندوات والهدايا 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
