فازت شركة ''بيجو'' بصفقة تزويد المديرية العامة للحماية المدنية ب 682 سيارة إسعاف، وهي ثاني صفقة تفوز بها الشركة الفرنسية مع مصالح الحماية المدنية، في أقل من سنة. وذلك بعد أن حيك دفتر الشروط على مقاس المصنع الفرنسي، الأمر الذي سحب البساط من تحت أقدام الشركات الجزائرية للمشاركة في المناقصة، رغم أن التعليمة التي أصدرهاالوزير الأول أحمد أويحيى منذ أسابيع تمنع الشركات الأجنبية غير المستثمرة في الجزائر بالاستفادة من الصفقات العمومية. واشترط دفتر الأعباء ''الغريب''، الذي وضعته لجنة الصفقات التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية من المشاركين في الصفقة، توفير سيارات إسعاف ب''بابين'' ويزيد علوها ''ارتفاعها'' ب 2 سم عن الحجم العادي لسيارات الإسعاف، لفسح المجال أمام المتعامل الفرنسي ''بيجو'' الذي يوفر مثل هذا النوع من سيارات الإسعاف.وتشير بعض المصادر إلى أن الشركة كانت تتوفر على مخزون من هذا النوع من السيارات، كانت موجهة إلى أحد الأسواق، غير أن الزبون تخلى عنها في آخر المطاف.وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد ألغت صفقة مماثلة ل250 سيارة إسعاف ب 930 329 12 آورو، فاز بها الوكيل الوطني شركة ''أس.أر.أمين أوتو''، بحجة أن لون الأضواء المنبهة للسيارات التي قدمها الوكيل لا تطابق مع دفتر الشروط، رغم أن التنظيم المعمول به يحدد اللون بالأحمر للسيارات المدنية والأزرق للسيارات العسكرية ومصالح الأمن، ومنحت الصفقة للمتعامل الفرنسي ''رونو''.وبفوز المتعامل الفرنسي ''بيجو''، ستحول الجزائر مبلغ 41 مليون أورو إلى الخارج، دون الحصول على السيارات في الوقت المحدد، حيث ستسلم السيارات بعد سنة ونصف، وهي مدة تكون فيها السيارات فقدت من قيمتها وتكون تكنولوجيا سيارات الإسعاف قد تطورت أكثر. ورغم أن المنتج الفرنسي ينتج ما يفوق 100 سيارة يوميا، إلا أنه تعهد بتسليم السيارات في أجل سنة ونصف، من تاريخ دفع المستحقات المالية. العقيد مصطفى لهبيري .. نزاهة في مواجهة سطوة المال والنفوذ رغم أهمية الصفقات التي يعرفها قطاع الحماية المدنية في السنوات الأخيرة وكثرة الفضائح التي فجرت إلا أنه يشهد للعقيد مصطفى لهبيري وقوفه في كل مرة في وجه أية ممارسة مشينة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. وفي كل مرة كان العقيد لهبيري، وهو من قدماء المجاهدين خلال الثورة التحريرية، وراء تفجير الفضائح في قطاع الحماية المدنية مما جعله يحضى باحترام وتقدير السلطات العليا وكلفت بالمقابل المتورطين في الفضائح عقوبات مشددة. ورغم إدارته الحكيمة لقطاع الحماية المدنية إلا أنه يحسب على المدير الحالي عدم قدرته على فرض التنوع في حظيرة سيارات الحماية المدنية وإخراجها من سطوة وكلاء السيارات الفرنسيين وهو ما يرهن عمليات ما بعد البيع والصيانة بيد الوكلاء الفرنسيين ويضع خزينة الدولة بالعملة الصعبة في وضعية صعبة بالنظر إلى أن الشركات الفرنسية عندما قررت الاستثمار لم تجد أرضا خيرا من المغ
