تخصيص المياه المحلاة لسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية التي طالب بها الرئيس كشفت آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الموارد المائية، عن عدم تسديد 50 ٪ من الجزائريين فواتير استهلاكهم لهذه المادة الحيوية، الأمر الذي ساهم في تدني الخدمات المقدمة للمواطن في بعض المناطق من الوطن. وأكدت النسبة التي رفع عنها الستار اليوم وزير القطاع عبد الوهاب نوري، أن نصف الشعب الجزائري يستهلك الماء بالمجان، وهو ما قال إنه سبب في إلحاق أضرار كبيرة بالقطاع ككل وساهم في تعطيل بعض المشاريع التنموية وفي وجود عجز للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. كما أعرب الوزير عبد الوهاب نوري، أمس، في تصريح خص به «النهار» عن استيائه من هذه السلوكات السائدة لدى بعض المواطنين، الأمر الذي يستدعي –حسبه- التدخل العاجل لفك هذه المعضلة من خلال التكثيف من الحملات التحسيسية والدعوة إلى الإستهلاك العقلاني بتغيير ذهنيات المواطنين، وأكد الوزير في هذا الصدد وجود خطة قيد الدراسة كفيلة باسترجاع ديون الجزائرية للمياه العالقة لدى المواطنين الرافضين لتسديد فاتورة المياه سيكشف عنها فور الانتهاء من إعدادها. وعلى صعيد مغاير، وبخصوص أهم التحضيرات الجارية من طرف مصالح الوزير والخاصة بتوسيع المساحة الفلاحية المسقية بمليون هكتار مثلما طالب به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد عبد الوهاب نوري على أنه وإلى جانب تخصيص المياه السطحية للسدود بالمجان لفائدة الفلاحين، فإن وزارته ستخصص المياه الجوفية، والأكثر من ذلك فستعرض مخططا توجيهيا على مكتب مجلس الحكومة في الأيام القادمة يتضمن أهمية تخصيص الفائض من مياه تحلية البحر من أجل العمل على تغطية هذه المساحة من الأراضي المطالب بها والعمل على تنويع المنتوجات الفلاحية والرفع من حجم الإنتاج الوطني خاصة في الظرف الراهن الذي تعول فيه الحكومة على هذا القطاع لتأمين غذائها محليا والحد من التبعية ومن فاتورة استيراد مواد قابلة للإنتاج على الصعيد المحلي. وفي رده عن سؤال دار حول ما إذا كان استغلال المياه المحلاة سيتم بالمجان، أوضح عبد الوهاب نوري «هذا الأمر يعود للحكومة، ولا ندري إن كان الاستغلال سيكون مدعّما أم مقابل دفع مبلغ مالي معين».
موضوع : 50 % من الجزائريين يشربون الماء باطل 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0