رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ل"النهار": مستوى نواب المقتصدين لا يؤهلهم لتسيير الخزينة تتواجد أكثر من 5 آلاف مؤسسة تعليمة من كافة الأطوار التعليمية الثلاث «ابتدائي ومتوسط وثانوي»، من دون مسير مالي، حيث قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تكليف النواب المقتصدين بمهمة تسيير أموال المؤسسات التربوية، في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية القرار، لتظل بذلك ميزانية تلك المؤسسات من دون مسيّر.وجّهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن، تحوز "النهار" على نسخة منها، من أجل إرسالها إلى المؤسسات التربوية والتي تلزم فيها النواب المقتصدين بالتسيير المالي في المؤسسات التي ليس فيها مسيّر مالي، على اعتبار أن كل مؤسسة تربوية يجب أن يكون فيها مسير مالي، وكذا من أجل تغطية النقص الفادح المسجّل وسط المقتصدين الرئيسيين. وتلزم المادة رقم 8 من التعليمة، أنه يكلّف النوّاب المقتصدين المتخرّجين من مراكز التكوين المتخصصة، استثناء، بتسيير المؤسسات التربوية التي يتم تسييرها بالنيابة من قبل المقتصدين الرئيسيين.من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، في اتصال ب«النهار» أمس، إنه لن يتم تطبيق تعليمة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، باعتبار أن اللجنة كانت تنتظر أن يسفر اجتماعها بالوزارة خلال لقائها مع النقابات التسعة، تعويضات مالية للمقتصدين وليس تكليف نوابهم بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي يتم تسييرها بالنيابة، يتجاوز 5 آلاف مؤسسة وذلك بسبب النقص الفادح في عدد المقتصدين الرئيسيين.واعتبر المتحدث أن مستوى النواب المقتصدين لا يسمح لهم بتسيير المال العام بالمقارنة مع المقتصدين الرئيسيين الذين يتلقون تكوينا وتأهيلا متخصصا، قائلا إن النقص الفادح للمقتصدين مرده عزوف هؤلاء عن ممارسة هذه المهنة وتوجههم إلى التدريس بسبب عدم وجود حوافز.وأشار رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، إلى أنه ينتظر أن يستفيد المقتصدون من منحة التسيير المالي والمادي والتي ستتجاوز 6 آلاف دينار بعد صدور المرسوم الخاص بها.
موضوع : ميزانيات أكثر من 5 آلاف مؤسسة تربوية من دون رقيب 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0