قال وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، إن الزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز ستستثني 30 من المائة فقط من الجزائريين الذين لا تتجاوز فاتورتهم ألف و500 دينار على اعتبار أن هؤلاء هم الفئة الهشة، في حين ستمس الزيادة العائلات التي تتجاوز فاتورتها الألفين دينار، وأصحاب المؤسسات الإقتصادية .وأضاف بن خالفة خلال استضافته، أمس، في فوروم الإذاعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيراجع أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات، والزيادات المقررة ستمس شريحة معينة من المجتمع، حيث دعا في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء والغاز واستعمال سياراتهم، خاصة مع الزيادة المرتقبة في الوقود ب4 و5 دينار في جميع أنواعه، في حين فنّد أية زيادة في الضرائب على الأجور كون ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وفي سياق ذي صلة، دعا وزير المالية الجزائريين إلى إيداع أموالهم في البنوك لاستغلالها في الاستثمارات، مؤكدا في ذات الوقت أنه ليس كل الأموال التي تدخل إلى البنوك ستخضع إلى الضرائب، حيث سيكون التصريح بمصدر الأموال بصفة طوعية، ولم يذكر الوزير الآليات المستعملة في التحقق من مصدر الأموال المودعة في البنوك مما يخلق هامشا كبيرا للمراوغة وتبييض الأموال. وأضاف الوزير أن تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية وما ترتب عنه في الجزائر ستعوضه الدولة بأموال الجزائريين التي تودع بالبنوك، حيث سيتم توجيهها للاستثمار، وكذا الضرائب التي تفرض على المستثمرين والتجار، حيث قال بصريح العبارة «كل جزائري يربح يجب أن تربح الدولة معه». واعترف بن خالفة بالصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد، موضحا أن ميزانية الدولة في وضعية صعبة بسبب تقهقر أسعار النفط، وقال في هذا الصدد إن انهيار أسعار النفط يجبر الدولة على تأسيس اقتصاد متين وقوي، حيث قال إن الجزائر لا تملك أية ضمانات مستقبلية للخروج من الأزمة بسلام، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا بعمل وتقديم إنجازات حقيقية وملموسة خلال السنوات الأربع المقبلة، وإلا سيجد الجزائريون أنفسهم أمام سنوات عجاف. وبالنسبة للقرض الاستهلاكي، أكد بن خالفة أن البنوك جاهزة لتجسيد القرض الاستهلاكي وتنتظر فقط قائمة البضائع المصنوعة والمركبة في الجزائر.
موضوع : 30 % فقط من الجزائريين لن تمسهم زيادات الكهرباء والغاز 3.00 من 5.00 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار 3.00