أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اليوم الاثنين أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يعيد النظر في دعم بعض المواد الأساسية غير أنه سيراجع أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات، وقال إن الزيادات المقررة ستمس شريحة معينة من المجتمع. ودعا في تصريح للإذاعة الجزائرية بن خالفة في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء والغاز واستعمال سياراتهم، كما فند أية زيادة في الضرائب على الأجور مشيرا إلى كون ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، من جهة أخرى اعترف بن خالفة بالصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد موضحا أن ميزانية الدولة في وضعية صعبة بسبب تقهقر أسعار النفط، وقال في هذا الصدد، إن انهيار أسعار نفط لا يحد من عزيمة الدولة في بناء اقتصاد متين وقوي مستشهدا ببعض الأرقام التي حققتها الجزائر في مجال التنمية، حيث أعرب عن أمله في أن يرتفع معدل النمو من 3.8 إلى ما فوق 4 بالمائة.
من جهة أخرى، اعتبر بن خالفة أن ميزانية الجزائر تعتبر من اكبر الميزانيات حيث تصل إلى حدود 6الاف مليار دينار، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة ستعيد النظر في الإنفاق العمومي بهدف ترشيد النفقات، وأكد وزير المالية أن صندوق ضبط الإيرادات سيستعمل في حدود قليلة واستثنائية مشيرا إلى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية، وأضاف بن خالفة قائلا إن :"الجزائر تملك من الموارد ما يجعلها قوية اقتصاديا".
من جهة أخرى دعا بن خالفة أصحاب الأعمال الحرة إلى ضرورة إيداع أموالهم في البنوك ، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب إلى الاستثمار الاقتصادي.
وبخصوص تسديد الضرائب شدد بن خالفة على ضرورة دفع كل المستحقات من الصغيرة إلى الكبيرة، وفي هذا السياق كشف بن خالفة عن جمع الوزارة، خلال شهر أوت 2015 أموال من الضرائب ضعف ما جمعته في العام الماضي، وفيما يخص ظاهرة تهريب الأموال، قال بن خالفة أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد مهما كان مستواه .
من جهة أخرى أكد بن خالفة أن تحديد سعر الدينار من صلاحيات البنك المركزي مرجعا تراجع صرف الدينار إلى ارتفاع الدولار، وقال وزير المالية إنه "يجب المحافظة على الدينار بعدم بيعه بقيمة بخصة"، وأعلن الوزير أن هناك إجراءات جديدة بخصوص ربحية البنوك التي تأتي من التجارة الخارجية و القروض و من تعبئة الموارد الأولية.
وبالنسبة إلى القرض الاستهلاكي أكد بن خالفة أن البنوك تعمل على تجسيد القرض الاستهلاكي وتنتظر قائمة البضائع المصنوعة المركبة في الجزائر والتي بصدد ترتيبها من طرف وزارة الصناعة .
