بثت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، في قضية متعلقة بالتزوير في محررات عمومية واستعمالها، مع تقليد وبيع مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارات العمومية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية، إلى جانب تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والحصول على وثائق بالإدلاء بإقرارات كاذبة، مثل على إثرها 13 متهما من بينهم امرأة، إلى جانب العشرات من الضحايا والأطراف المدنية ممثلة في أشخاص وإدارات وبنوك أهمها بلديات من العاصمة وبومرداس وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتيزي وزو، إلى جانب مديرتي الضرائب و«أنساج» وحتى المؤسسات التربوية .قضية الحال حسب الملف، تحركت بناءً على معلومات وردت مصالح أمن دائرة الرويبة، مفادها أن شخص يحوز على أختام وعقود مزورة يقوم ببيعها بمبالغ معتبرة لأشخاص أغلبهم تجار، وعليه تم التوصل لهذا الأخير وتعلق الأمر بالمتهم «ط.ع»، حيث حجز بحوزته محفظة تحوي على مجموعة من الوثائق المزورة، من شهادات مدرسية وأخرى صادرة عن بلديات كشهادات الإقامة، إلى جانب سجلات تجارية بأسماء مقاولين وهميين وآخرين تم استغلال هوياتهم في عملية التزوير، أهمها سجل تم استخراجه باسم طفل صغير لا يتجاوز سنه السابعة، وتعلق الأمر بابن شقيقه، الذي تفاجأ بمجرد استدعائه أثناء التحقيق، لا سيما مجموعة من الأختام التي كان يستغلها في المصادقة على الوثائق التي يتم نسخها، وتعلق الأمر بختم خاص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي أكد ممثل عن البنك أنه ليس مطابقا لختم البنك الأصلي لا من حيث الشكل ولا الرمز، هذا إلى جانب أختام خاصة بموظفين ورؤساء مصالح ببلديات مختلفة منها الدار البيضاء والرغاية وعين الطاية وبغلية وبرج منايل ورأس جنات. ومن خلال التحقيقات المكثفة التي شنتها مصالح الأمن حول قضية الحال، تم التوصل لشركاء المتهم الأول، منهم المتهم «ب.فرحات» حيث تمت مداهمة منزله والحجز على مجموعة أخرى من الوثائق المحررات الرسمية المزورة من عقود إيجار وسجلات تجارية محل تزوير، كما تم حجز مواد معدة للتزوير أهمها جهاز إعلام آلي خاص بصديقة هذا الأخير التي تم توقيفها هي الأخرى على أساس شريكة في العملية، من خلال طبعها ونسخها لاستمارات ووصولات يتم استغلالها في تزوير الوثائق التي يتم بيعها لباقي المتهمين 11، الذين مثلوا، أمس، أمام المحكمة واعترفوا جميعا أنهم دفعوا مبالغ مالية لكل من المتهم «ط.عبد الحكيم» و المتهم «ب.فرحات» حتى يحصلوا على وثائق لم يتمكنوا منها بطريقة قانونية. وهذا ما أكده أحد المتهمين وهو شاب ثلاثيني، أنه قام بتزوير ملف بأكمله من أجل الحصول على تأشيرة السفر لأوروبا، وقد استخرج جواز سفر بشهادة عمل لدى مؤسسة عمومية هامة بالرغم من بأنه بطال، كما حصل متهم آخر على ملف مزور من أجل الحصول على مشروع عن طريق «أنساج»، في حين مارست مجموعة متهمين تجار عدة نشاطات تجارية مشبوهة بواسطة سجلات قام المتهمين الرئيسين بتزويرها. ومن جهتها المحكمة، وبعد المداولة، أصدرت أحكاما تدين المتهمين الرئيسيين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة، في حين ثلاث سنوات حبسا غير نافذ والبراءة ضد باقي المتهمين.
موضوع : تفكيك شبكة تؤسس ل دولة موازية باستغلال أختام مؤسسات عمومية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
