ناقشت، أمس، محكمة الشراڤة، ملف قضية 5 شباب كونوا جماعة أشرار بغرض تسيير معمل سريا لصنع «الشمة»، بعد أن قاموا بتقليد ختم وعلامة تجارية خاصة بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت .تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى ورود معلومات شهر أوت المنصرم، لمصالح أمن دائرة الشراڤة، مفادها وجود معمل سري داخل مستودع بعين البنيان خاص بصنع «الشمة» وكذا ملء عدة أكياس بها وبمادة تشبهها مجهولة المصدر والمكونات، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية من قبل ذات المصالح التي تمكنت من توقيف 5 متهمين في حالة تلبس، فضلا عن حجزهم 1.5 طن من «الشمة» غير الموظبة موضوعة داخل أكياس و300 كيس صغير بسعة 30 غ، ناهيك عن ختم تأريخ وميزان وجهاز ضغط ومولد كهربائي وشرائط من البلاستيك الشفاف والألمنيوم وورق التوظيب وملصقات تحمل اسم المنتج الوطني ل«الشمة»، وعلى هذا الأساس، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين الخمسة منهم شاب متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق بالتهم سالفة الذكر، أحيلوا بموجبه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، أين أمر وكيل الجمهورية بإيداع أحد العمال الحبس المؤقت، فيما استفاد المتهمون الأربعة ومن إجراءات الاستدعاء المباشر. خلال جلسة المحاكمة، أكد المتهم الموقوف أن المدعو «كمال الشاوي» هو من أرسل له «الشمة» المغشوشة لبيعها عن طريق المسمى «حمزة الشاوي»، و هما الشخصان اللذان لم يتم التوصل إليهما من خلال التحقيقات، مصرحا أن حاجته الماسة للمال هو من جعله يقوم بمثل هذه التصرفات حتى يتسنى له توفير العلاج لوالدته المريضة وأسرته الصغيرة، أما باقي المتهمين الأربعة المنحدرين من ولايات ميلة وجيجل والبيض، فقد أجمعوا على تصريح واحد والمتمثل في أن المتهم الرئيسي هو من اتصل بهم وعرض عليهم العمل بالمعمل السري مقابل أجرة يومية تقدر قيمتها ب 1500 دج لليوم الواحد، مؤكدين أنهم كانوا على علم أن عملهم هذا غير قانوني ماعدا متهم واحد الذي صرح أنه كان يجهل ذلك. من جهته ممثل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، ركز خلال مرافعته على أن أركان الجريمة متوفرة في حق المتهمين الخمسة بدليل أنهم ينشطون منذ قرابة الثلاث سنوات، حيث اعترف أن المدعو «كمال الشاوي» يرسل له «الشمة» المستوردة من تونس مرورا بأم البواقي إلى العاصمة عن طريق «حمزة الشاوي»، وهو الدليل حسب المحامي على وجود اتفاق مسبق فيما بينهم، كما أن المتهم الموقوف اشترى آلة تأريخ من تونس بقيمة 35 مليون سنتيم، معتبرا أن الإنكار محاولة منهم للتهرب من المسؤولية، مضيفا أن القضية خطيرة وتمس بصحة المستهلكين على غرار الضرر المادي والمعنوي للشركة العمومية، طالبا إلزام المتهمين الخمسة بدفع بالتضامن تعويضا قدره 500 مليون سنتيم. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق المتهمين الخمسة.
