الأسلحة تمّ تمريرها عبر تركياوتونس ثم ليبيا لتصل إلى الجزائر العاصمة ^ العملية اكتُشفت بمساعدة مواطنين بمنقطة تيليملي عن طريق الرقم الأخضر ^ الأسلحة تم إدخالها وقت الاختناق المروري و سعر الواحد يصل إلى 80 مليون سنتيم ^ الدرك يعلن حالة استنفار من أجل استرجاع شحنات أخرى من الأسلحة تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، من إحباط عملية لإغراق العاصمة بأسلحة نارية حربية على بعد أمتار فقط من قصر الحكومة، أين تم حجز 16 سلاحا ناريا من صنع أمريكي بحوزة شخصين، تم تهريبهما من الحدود الليبية باتجاه العاصمة قيمة القطعة الواحدة تتراوح بين 50 و80 مليون سنتيم . وحسب المعلومات التي تحوز عليها "النهار" من محيط التحقيق في القضية التي تعتبر سابقة من نوعها منذ سنوات التسعينات بالنظر للمكان الذي تم حجز الأسلحة الحربية فيه، وهو منطقة تليملي قلب العاصمة داخل شقة على بعد أمتار فقط من قصر الحكومة، وهو ما يكشف النوايا الخطيرة لتنفيذ عملية نوعية بقلب العاصمة في مثل هذا الوقت الحساس. وتشير المعطيات التي تحوز عليها «النهار» إلى أن الأسلحة التي تم تمريرعا عبر الحدود الشرقية للوطن قادمة من جماعات إرهابية في ليبيا تريد ضرب استقرار الجزائر في قلب العاصمة، وقد تم تميرر الأسلحة وقت الاختناق المروري حسب تصريحات أحد الموقوفين بسبب انشغال المصالح الأمنية بتسيير حركة المرور، فيما لا يزال التحقيق جاريا عن شحنات من الأسلحة التي تكون قد دخلت العاصمة بنفس الطريقة. وقال المصدر الذي أورد الخبر إن العمل الإجرامي والإرهابي غير مستبعد بالنظر لكمية الأسلحة، وذلك من خلال استهداف مسؤولين أو مقرات رسمية من أجل إعطاء صدى للعملية الإجرامية. وأفاد أمس المقدم زروال مختار، رئيس أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، خلال ندوة صحفية، بأنه وفي إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني لمحاربة الإجرام بشتى أنواعه، تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة النارية تدخل من تركيا عبر تونس وليبيا، أين تم توقيف شخص بحوزته 3 أسلحة نارية من صنع أمريكي على مستوى شارع كريم بلقاسم بتليملي بلدية الجزائر الوسطى معدة للبيع، إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني من قبل المواطنين من بلدية الجزائر الوسطى على الرقم الأخضر «55/10» منذ حوالي شهر، أين تم وضع خطة محكمة وتنشيط عناصر الاستعلامات من أجل توقيف عناصر الشبكة وتفكيكها. وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تمديد الاختصاص الإقليمي والتنقل إلى إحدى الولايات الحدودية بشرق الوطن، أين تم توقيف شخص ثانٍ وحجز 13 سلاحا ناريا من صنع أمريكي، من نوع «ماڤنوم»، «سكوربيون» و«كوبالت»، بالإضافة إلى كمية من مسحوق البارود وخراطيش من عيار 12 مليمترا، بالإضافة إلى هواتف نقالة، فيما يبقى ثلاثة عناصر من هذه الشبكة تم التعرف على هويتهم في حالة فرار، حيث لا يزال التحقيق متواصلا بالتنسيق مع جهات قضائية، وسيتم تقديم الأطراف أمامها فور الانتهاء من التحقيق.