تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم، بالإجماع، قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش، ويسعى القرار إلى منع حركة مليارات الدولارات التي يحصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا، ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويل وباقي الموارد الاقتصادية، لتنظيم داعش ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة بشكل أشد، كما دعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب جريمة خطرة في قوانينها الوطنية حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن، بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص، وأشار وزير المالية الأميركي جاكوب لو، الذي ترأس الجلسة، إلى أن هذا القرار يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة، وأضاف إنها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه، داعيا بالخصوص إلى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.