أميار يبيعون قطع أراضي ب 120 مليون

رئيسا بلدية المرسى سابقا تواطآ لنهب هكتارين من مستثمرة فلاحية في تامنفوست وباعوها بالتجزئة بمقررات مزوّرة
التحقيقات كشفت اختفاء سجلات تقنين قرارات الاستفادة من أجهزة الإعلام الآلي
المهندس المشرف على تجزئة العقار استفاد من قطعة أرضية سجلها باسم والده
تلاعب في الوثائق يجمّد مشروع 80 مسكنا تساهميا
تمكنت الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن تامنفوست، من وضع حد لمافيا العقار، ويتعلق الأمر بشبكة ترأسها المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى ومدير أملاك الدولة لولاية الجزائر حاليا، الذي تم سماعه بتهمة إساءة استغلال الوظيفة. كما تم سماع مدير السكن لولاية الجزائر سابقا ومدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومدير شركة سونلغاز الحراش سابقا، وغيرهم من الإطارات حول الشبهات التي طالت القرار الولائي الذي استغل في الاستيلاء على قطعة أرضية بمساحة 1 هكتار من المساحة الإجمالية للمستثمرة الفلاحية «على مقران 3» الكائنة بحي تامنفوست شمالا المعروفة باسم «حوش البئر»، التي تقارب مساحتها 14 هكتارا والموجهة لمشروع إنجاز 80 مسكنا تساهميا لفائدة بلدية المرسى لسنة 2000، للاعتداء عليها بتشييد 60 بيتا قصديريا في الهكتار الثاني المقتطع الذي شهد تلاعبا لرؤساء بلدية المرسى ومنتخبين وأعضاء المجلس الشعبي البلدي في بيع المنازل الهشة المبنية فوق أرض فلاحية، بهدف تغيير طابعها الفلاحي عن طريق إصدار مقررات أولية بموجبها تم منح حق الاستفادة من قطع أرضية فلاحية تم المتاجرة بها بمقررات تنازل مكتوبة باليد، والتجزئة غير القانونية للمزرعة ب 114 قطعة أرضية سنة 2002، من طرف بلدية المرسى من دون تجسيد المشروع السكني لحد الساعة.وحسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بومرداس، وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى لعهدة 1997-2002، تحت الرقابة القضائية وبعض الإطارات المذكورة سالفا، في قضية التجزئة غير القانونية التي طالت عقارا فلاحيا مساحته حوالي 14 هكتارا، الذي تعود ملكيته لرئيس المستثمرة الفلاحية «على مقران 3» في تامنفوست «ق.ح»، والذي تم نهبه عن طريق المتاجرة فيه ببيع مقررات التنازل ل 60 بيتا قصديريا تم تشييدها على المستثمرة والعمل على توزيع 114 قطعة أرضية مجزأة من إجمالي مساحة العقار، على أعضاء البلدية، والأخطر في الأمر، أن المشتبه فيهم على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى لعهدة 1997-2002 المدعو «ق.م» ورئيس البلدية لعهدة 2007-2012 المدعو «ع.خ»، اشتبه فيهما لمحو محتويات جهاز الاعلام الآلي الخاص بأمانة رئيس البلدية...
الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء: اختفاء مقررات من أجهزة الكمبيوتر يلغي شرعيتها
ليقدم رئيس البلدية لعهدة 2002-2007 المدعو «ع.ن»، شهادته بعد تسلمه المهام من رئيس البلدية الأسبق «ق.م»، خاصة بعد التحقيقات التي أجراها، التي كشفت أن هذا الأخير أصدر مقررات أولية غير شرعية منح بموجبها حق الاستفادة من قطع أرضية، وهذا للفوز بعهدة ثانية في إطار الحملة الانتخابية، كما أنه لم تسجل هذه المقررات بخصوص تجزئة تامنفوست في سجل القرارات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى المتواجد بالأمانة العامة، وعدم تسجيلها أيضا على مستوى سجل المقررات للمصلحة التقنية للبلدية ولا وجود لأي ملف قاعدي للمستفيدين من المقررات، في حين أشار إلى أنه لم يتسلم قائمة المستفيدين، وعليه تم تحرير إرسالية لإلغاء المقررات الأولية للوالي المنتدب للدار البيضاء، وهذا ما وافق عليه الوالي بعد تأكيده بعدم شرعية المقررات الأولية، لأنها مخالفة للقوانين، طالبا من رئيس البلدية لتلك العهدة القيام بإلغاء هذه المقررات أو إرسالها إلى مصالحه للقيام بهذا الإلغاء، غير أن المتورط في إصدار هذه المقررات، وهو رئيس البلدية «ق.م» الذي سبقه والذي كان عضوا بالمجلس الشعبي للفترة الممتدة ما بين 2002-2007، أكد أن القرارات قانونية ولا تحوي أي شبهة، أين كان رد فعل المجلس المسير لعهدة 2002-2007 بعد قيام مجموعة من المستفيدين من المقررات الأولية للتنازل، بمحاولة البناء سنة 2005، بمنع البناء وبتهديم البنايات غير المرخصة والمنجزة على قطعة أرض مزرعة «علي مقران» المعروفة باسم «حوش البئر»، والتي قدرت بحوالي 35 بناية، والتي كانت مخصصة أصلا لبناء مشروع 80 مسكنا تساهميا المجمّد.
رئيس بلدية المرسى الأسبق باع 120 مقرر تنازلا لمساحة 2 هكتار بطريقة غير شرعية
وحسب ما كشفته مجريات التحقيق، فإن رئيس البلدية الأسبق المدعو «ق.م»، قام بتجزئة المستثمرة الفلاحية رقم 03 بمزرعة علي مقران تامنفوست، وبيع مقررات التنازل بعد حوالي أسبوعين من إعداد قائمة السكان المحصيين في البيوت القصديرية بحوش البئر، الأمر الذي كان من دون علم وموافقة رئيس المستثمرة الفلاحية، وفي نهاية 2005، تعرضت مساحة قدرها 02 هكتار من المستثمرة بما فيها المساحة المقتطعة للتعدي، بعد أن تم الشروع في بناء مساكن عليها من دون وجه حق، وفقا لقرارات تنازل عن قطع أرضية منحها لهم رئيس البلدية الأسبق «ق.م»، الذي قام بنهب مساحة 02 هكتار من المستثمرة الفلاحية وأشرف على تجزئتها وتوزيعها وبيعها بموجب مقررات تنازل محررة وموقعة من قبله شخصيا سنة 2002، بمساعدة مكتب الدراسات الهندسية التقنية والمعمارية «SEETA» المدعو «ق.ا»، الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري، مقابل استفادة هذا الأخير من قطعة أرضية مسجلة على هوية والده، وهذا تم بتواطؤ أعضاء المجلس الشعبي البلدي، هذه المعلومات لم يتهرب منها الرئيس الأسبق لبلدية المرسى «ق.م»، وأكد في تصريحاته أنه في آخر عهدته، أي سنة 2002، أشرف شخصيا على تقسيم وتجزئة مزرعة «علي مقران» بحي تامنفوست شمال، لقطع أرضية ومنح المستفيدين مقررات أولية سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين بذات الحي، وهذا ما حدث لعضوي المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى لعهدة 2002-2007 كل من «ب.م» و«ع.خ»، مستندا على مداولة تهيئة حي تامنفوست شمال، وكذا محضر الاجتماع لأعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي ترأسه بتاريخ 26 جوان 2002، والمكون من المدعو «ب.ا» بصفته النائب الأول والمدعو «ل.ع» بصفته مندوب بلدي والمدعو «ت.ع» بصفته عضو منتخب، تم التوقيع عليه تحت مضمون تسوية المساكن الهشة الموجودة وسط العمران، منذ زمن طويل، هذا المحضر تبيّن أنه مكتوب بخط اليد وهو اجتماع غير رسمي وغير مسجل بسجل الاجتماعات لسنة 2002، كما أنه لا يحتوي على القائمة الإسمية للأشخاص المستفيدين، في حين أكد رئيس البلدية، أن المقررات الأولية الممنوحة آنذاك للمستفيدين، تم ترقيمها وتسجيلها في سجل قام بفتحه شخصيا، وهو يحوز عليه حاليا، وبخصوص ملكية الأرض التي قام بتقسيمها ومنحها على شكل قطع أرضية.
المهندس المشرف قبض مستحقات إشرافه على التجزئة قطعة أرضية بجزء منها
وعند سماع أقوال مسيّر مكتب دراسات الهندسة التقنية والمعمارية «SEETA»، أكد أنه فعلا في أواخر سنة 2002، وبصفته مهندس دولة مسيّر مكتب الدراسات للهندسة التقنية والمعمارية، بموجب اعتماد رسمي من وزارة السكن، أبرم اتفاقية مع بلدية المرسى التي كان يترأسها أنذاك المدعو «ق.م»، اتفاقية تحديد معالم ومتابعة إنشاء تجزئة تخص الأحياء التالية، «حوش دقو» و«حي تامنفوست» و«مزرعة روكس»، ليقوم بمعاينة مزرعة «علي مقران رقم 03»، التي كانت تحتوي على حوالي 60 بيتا قصديريا وتم إنجاز مخطط التجزئة للحي وقسمها إلى 114 قطعة أرضية، وبعد انتهائه سلم المخطط إلى رئيس البلدية «ق.م»، هذا الأخير أصدر بدوره قرارات الاستفادة من القطع الأرضية، ويقوم كل شخص مستفيد من المقرر التقدم إلى مكتبه من أجل منح صاحب القطعة الأرضية محضر التثبيت ومخطط البناء ويستلم نقدا سعر 8 آلاف دينار كأتعاب، بعد أن يرسل الطبوغرافي لتثبيت القطعة الأرضية المستفاد منها، مؤكدا أن عدد الأشخاص المستفيدين الذين تقدموا للمكتب الذي يسيّره بلغ حوالي 70 شخصا، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه لم يتسلم أي دفعات مسبقة أثناء عقد الاتفاقية، معترفا في السياق ذات، أنه استفاد من قطعة أرضية من بين القطع التي جزأها في مزرعة علي مقران رقم 03 تامنفوست، وتم تسجيلها على هوية والده على أساس أنها تدخل ضمن أتعاب التقسيم الضئيلة، أما فيما يخص القطعة الأرضية المثلثية الشكل الحاملة للرقم 49، والتي بيعت عن طريق النصب للمدعو «ز.ي» الضحية في قضية الحال، وهي قطعة لم يدرجها وقتها كقطعة مخصصة للبناء، وهذا بحكم شكلها الهندسي، إلا أنه تفاجأ بعد سنتين تقدم أحد الأشخاص مظهرا مقررا يثبت استفادته من تلك القطعة، طالبا منه إعداد محضر تثبيت ومخطط بناء، إلا أنه رفض كون الأمر غير قانوني، في حين المكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس البلدية السابق «ع.خ» لبلدية المرسى لعهدة 2007-2012 أجبره على تسليم المعني الوثائق المطلوبة.
رئيس البلدية الأسبق باع مقررات استفادة ب 120 مليون سنتيم
وفي إطار مواصلة التحقيق حول التجزئة غير القانونية للقطعة الأرضية، تبين أن المشتبه فيه «س.ن»، تقني سامي بالتوبوغرافيا، والذي تلقى عرضا من مكتب الدراسات الهندسية، قصد تثبيت معالم قطع أرضية عددها حوالي 100 قطعة على مستوى حي تامنفوست شمال، المعروفة بحوش البئر، وهذا ما تم بحضور رئيس لجنة الحي المدعو «م.ا» وكذا مهندس تقني لا يعرف اسمه، معترفا في السياق ذاته، على حيازته لقطعة أرضية بنفس التجزئة كان قد اشتراها سنة 2004، بمبلغ 120 مليون سنتيم من عند المدعو «ق.م» المنتهية عهدته كرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى سنة 2002، بموجب عقد قرار تنازل تسلمه بعد أن دفع المال نقدا على مستوى مقر سكن «ق.م»، وهذا تلبية للاقتراح رئيس لجنة الحي.
قرار غلق محل تجاري يستبدلونه بقرار تخصيص قطع أرضية لإنجاز برامج سكنية
والجدير بالذكر، أن تقرير مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر، كشف أن القرار الولائي رقم 330 المؤرخ في 28 أوت 2000، المتعلق بتحديد مواقع البرامج السكنية الممولة من طرف الدولة لسنة 2000، والقرار رقم 504 المؤرخ في 26 ديسمبر 2000، المتضمن تخصيص قطع أرضية لإنجاز برامج سكنية ومرافق عمومية المنوه إليهما كمراجع في القرار الولائي رقم 1780، فهاذين القرارين غير متواجدين على مستوى مصالحه، وبناء على ما سبق، تم مراسلة مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر، الذي أكد عملية التلاعب التي وقعت في تحديد التواريخ الأصلية، خاصة أن أحد القرارين المذكورين يتضمن غلق محل تجاري لمدة شهر وليس تخصيص قطع أرضية لإنجاز برامج سكنية وتجهيزات ومرافق عمومية، وعليه فإن مدير السكن لولاية الجزائر في رده الكتابي الذي ارتكز على مخالفته تقرير مدير التقنين، يؤكد على صحة القرارين رقم 330 المؤرخ في 28 أوت 2000، المتعلق بتحديد مواقع البرامج السكنية والقرار رقم 504 المتضمن تخصيص قطع أرضية لإنجاز برامج سكنية.من جهتها «النهار»، اتصلت بمدير السكن لولاية الجزائر سابقا، حيث أكد لنا التصريحات التي أدلاها خلال التحقيق حول القطعة الأرضية محل النزاع، كما أشار إلى أنه تم سماعه كشاهد في القضية منذ حوالي 4 أشهر، نافيا وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
مدير أملاك الدولة:«أوقفت عملية الاقتطاع لإنقاذ العقار الفلاحي من الاستيلاء عليه من طرف البناءات الفوضوية تحت فرصة تسوية وضعياتهم»

ليتطرق مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر المدعو «ب.ص»، أثناء أخذ أقواله وفقا لمحضر سماعه في الموضوع بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، أنه شغل منصب رئيس مصلحة الشؤون العامة والوسائل على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، خلال الفترة 2002-2007، حيث أنه عام 2007، تعرض المدير إلى وعكة صحية ليخرج مؤقتا في عطلة مرضية، وفي تلك الأثناء، انتدبه للقيام بمهمة مدير أملاك الدولة بالنيابة شهر سبتمبر 2007 إلى غاية 24 ماي 2008، حيث تم انتدابه بصفة رسمية كنائب مدير واستمر الحال حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه كمدير ولائي شهر جويلية 2009، مشيرا إلى أن مشروع 80 مسكنا تساهميا انطلق عام 2001، في الوقت الذي لم يكن فيه مدير أملاك الدولة، موضحا في معرض تصريحاته، أنه في تلك الفترة صدر قرار ولائي رقم 780 وليس 1780 مؤرخ في 25 ديسمبر 2001، يتضمن اقتطاع مساحة هكتار من أرض فلاحية تبلغ مساحتها 14 هكتارا تقريبا، تقع على مستوى بلدية المرسى، وهي تابعة للمستثمرة الفلاحية «علي مقران رقم 03»، أي قرار الاقتطاع لم يتم تنفيذه لظهور عدة عراقيل يستحيل فيها تطبيق القرار في ظل غياب نصوص قانونية منتظمة لعملية الاقتطاع وتعويض الفلاحين في الإطار القانوني، وفي تلك الفترة عام 2001، مديرية أملاك الدولة لا علاقة لها بهذا الوضع، لأن الأرض مازالت تابعة للفلاحة، مسترسلا في تصريحاته لإعطاء توضيحات أكثر، أنه عام 2002، تعرض هذا الهكتار المقتطع بموجب قرار ولائي، إلى عملية الاعتداء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى، وتم توزيعه على شكل قطع في إطار التجزئة العقارية وكان هذا الاعتداء محل شكوى رفعها رئيس المستثمرة ضد رئيس البلدية عام 2002، وبقي المشروع السكني في وضعية ساكنة، وهذا بسبب ظهور إشكالية أخرى هي منح عملية إنجازه للوكالة العقارية للتسيير كمرقي عقاري، إلا أنه تم رفض اللجنة التقنية بإسناد المشروع للوكالة لانعدامها صفة مرقي، موضحا أن المساحة المقتطعة من الوعاء العقاري لم يتم تقييمها أصلا، لعدم عرضها كمشروع على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة، ومن ثم يأتي دور أملاك الدولة للتقييم، حيث قيّمت العقار الفلاحي لمساحة 01 هكتار ببلدية المرسى بعد اقتطاعه ب130 مليون سنتيم بتاريخ 10 فيفري 2008، بموجب قرار التقييم العقاري رقم 43-08 والموقع من طرف مدير الأملاك والأعوان المكلفين على مستوى المديرية، مؤكدا أنه أوقف عملية الاقتطاع والمراحل اللاحقة خوفا على العقار الفلاحي، بعد أن تأكد على مباشرة البناء عليه، وبالتالي يحق للأشخاص تسوية وضعيتهم غير الشرعية على هذا العقار، بعد أن انتزعت منه الصفة الفلاحية وهذا في إطار تسوية وضعية البناءات الفوضوية الصادر في 2008.