اعلنت وزارة النقل ، اليوم ، أنه تم تشكيل فوج عمل لدراسة مسالة تسعيرة النقل بطريقة توافقية تناسب و تحمي القدرة الشرائية للمواطن كما تحافظ على حقوق الناقلين و ذلك في اطار العمل على التقليل من الاثر الناجم عن الزيادة في اسعار الوقود. وحسب بيان مشترك نشر في اعقاب اللقاء الذي جمع اليوم ، كلا من الوزارة الوصية و ممثلي سائقي سيارات الاجرة و متعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات اتفقت هذه الاطراف على تشكيل فوج عمل "قصد دراسة بعض التدابير المحتملة للتخفيف من بعض الاعباء قصد التقليل من الاثر الناجم عن الزيادات في اسعار الوقود". "وبعد نقاش تم الاتفاق على ان فوج العمل المنصب سيقوم بدراسة مسالة التسعيرة بطريقة توافقية تناسب و تحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة و تحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة اخرى على ان تتم هذه الدراسة في اجل اقصاه شهر لعرض نتائجها على السلطات العمومية" يضيف البيان المشترك. وأشار ذات المصدر الى ان تسعيرة النقل المطبقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الاجرة ما بين الولايات الى جانب بعض خطوط النقل العمومي "هي ادنى من السعر المحدد بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012 حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز باي حال من الاحوال هذا الحد الاقصى" مضيفا ان التخفيضات المنتهجة سابقا "كانت ذات طابع تضامني من قبل المتعاملين انفسهم". والى جانب وزارة النقل فقد وقع على البيان المشترك كل من المنظمة الوطنية للناقلين و الاتحاد الوطني للناقلين و الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الاجرة و الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الاجرة و الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع والنقابة الوطنية لسيارات الاجرة و الناقلين. للتذكير فقد اكد وزير النقل بوجمعة طلعي اول امس الأحد في تصريح لوأج أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود أما أثر هذا الإرتفاع على النقل لدى الخواص فيسكون "طفيفا" بفضل اجراءات تخفيف الأعباء التي سيتم اتخاذها.
