أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أن أسعار النقل الخاص ستعرف ارتفاعا "طفيفا"، بعد رفع أسعار الوقود فيما ستبقى أسعار النقل البري العمومي دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود. وأوضح أن أسعار النقل العمومي المدعم لن تعرف أي زيادة، رغم الزيادات التي أقرها قانون المالية في تعريفة الوقود. وأرجع الوزير ذلك إلى الإجراءات التي ستتخذها مصالح وزارته قصد التخفيف من هذا الأثر على القدرة الشرائية للمواطن. وذكر طلعي في هذا الصدد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة عقدت اجتماعات منتظمة من أجل مرافقة هؤلاء الناقلين، خاصة سيارات الأجرة والنقل الجماعي الحضري وما بين الولايات، بإجراءات تخفيفية بخصوص بعض الأعباء للحد من أثر ارتفاع أسعار الوقود. وأضاف الوزير أنه من خلال "تقليص الأعباء على الناقلين فإن رفع السعر لن يكون كبيرا". ومن بين الإجراءات التخفيفية، ذكر طلعي الحد من "ضريبة العبور على المحطات البرية"، مضيفا أن هناك إجراءات تخفيفية أخرى ستكشف عنها الوزارة قريبا بالتشاور مع دوائر وزارية أخرى. وعقدت اجتماعات مع ممثلي الناقلين لشرح مسعى الوزارة وتحسيس المتعاملين بضرورة تفادي الرفع الفوضوي للأسعار، خاصة أن قانون المالية رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 07 إلى 17 بالمائة على المازوت. كما يتم بموجبه الرفع من سعر قسيمة السيارات حسب نوع السيارة وعمرها وقدرتها بنسبة تتراوح ما بين 16 و40 بالمائة. وذكر طلعي أن العدد الأكبر من المسافرين يتنقل عبر مؤسسات النقل العمومي، منها مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر والميترو والترامواي، أما الفئة المعنية بارتفاع سعر النقل (الخواص) فتبقى "ضئيلة" حسبه، مضيفا أن أكثر من 10 ملايين مسافر يتنقلون شهريا عبر شركات النقل العمومي الثلاث السالفة الذكر. وبخصوص فتح رأسمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، وفقا لما جاء في قانون المالية 2016، أكد الوزير أن المؤسسات مثل الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والشركة الوطنية للملاحة غير معنية بهذه الإجراءات، موضحا أن "المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بهذا الإجراء على غرار الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والشركة الوطنية للملاحة".
