حُرِم مشروع الدستور الجديد، رشيد نكاز، الذي حاول الترشح للرئاسيات السابقة، من إمكانية الترشح مستقبلا لرئاسة الجمهورية، وذلك من خلال المواد التي تضمنها المشروع وتنص على حرمان الرجل في جميع جوانبه، بداية بجنسيته الفرنسية السابقة وصولا إلى جنسية زوجته. وكان رشيد نكازحاملا للجنسية الفرنسية ثم تنازل عنها في الوقت الذي ينص الدستور على ضرورة أن لا يكون المترشح قد تجنّس بجنسية أجنبية سابقا، فضلا عن كون زوجته حاملة للجنسية الأمريكية، وهو الذي يتعارض مع مشروع الدستور الجديد، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماع يعلقون أن مشروع الدستور الجديد كان يقصد «رشيد نكاز»، وكان الأجدر أن يشار إليه مباشرة من دون أي تلميح .