اعتبر المدير العام للجزائرية للمياه، مراح زيدان، اليوم ، بالجزائر أنه من الضروري اعادة النظر في التسعيرات الحالية للماء حفاظا على هذا المورد الذي يكلف خزينة الدولة اموالا كبيرة، وأوضح السيد زيدان أن قرار رفع التسعيرة يعد من صلاحيات السلطات العمومية، مؤكدا ان اعادة النظر هذه تعتبر الوسيلة الوحيدة للحفاظ على هذا المورد الذي يتم تبذيره بشكل كبير، وتأسف في تدخل له خلال ورشة حول الخدمة العمومية للماء عقدت بمناسبة لقاء تقييمي لاطارات قطاع الموارد المائية والبيئة عن التبذير الكبير للماء، وبحسبه فان 42 بالمائة فقط من كميات المياه الصالحة للشرب مفوترة أما الباقي 58بالمائة فان 30 بالمائة منه يضيع في قنوات التوزيع، و28 بالمائة الاخرى تأخذ عن طريق ربط غير شرعي. وتقدر تكلفة انتاج المتر المكعب من الماء ما بين 60 و80 دج في حين تقدمه الدولة للمستهلك بسعر 18 دج فقط، وبحسب المعطيات التي قدمها السيد زيدان فانه لضمان خدمة عمومية في مجال المياه تتكبد الدولة خسائر كبيرة، وذكر في الخصوص مثال تطهير المتر المكعب للماء المعالج الذي يقدر ب 80 دج فيما تقدر قيمة تحويله من عين صالح الى تمنراست 70 دج بينما تقدر قيمة المتر المكعب للماء المحلى من البحر 80 دج، وترتفع تكلفة المتر المكعب مع ارتفاع سعر الطاقة ب20 بالمائة والمازوت ب 40 بالمائة، وأكد المسؤول ضرورة وضع الماء كأولوية وطنية، نظرا للاحتياطات المائية المحدودة في الجزائر، وقال لدينا اليوم 17 مليار متر مكعب شرط ان لا تتأثر بالتغيرات المناخية، بعد قرن سيكون لدينا نفس الكمية في حين أن احتياجات المياه الصالحة للشرب للري والصناعة سترتفع، واعتبر انه على المدى البعيد فان تحلية مياه البحر ستكون الحل الوحيد لمشكل الندرة وبالتالي فانه يستوجب اعادة النظر في التسعيرات تدريجيا، وتابع ربحنا معركة ولم نربح الحرب، في اشارة منه الى المجهودات المبذولة من طرف الدولة خلال السنوات 15 الأخيرة لجعل البلاد في منأى عن ندرة المياه، وسيحتاج القطاع الفلاحي لوحده خلال الخماسي القادم ما بين 11 الى 12.7 مليار متر مكعب لبلوغ مليون هكتار من المساحات المسقية خلال سنة ممطرة في حين انه بحاجة الى ضخ كمية تكميلية قدرها 3.3 مليار متر مكعب في حال سنة جفاف. موضوع : اعادة النظر في تسعيرات الماء 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0