تمكنت الجزائر على مدار العشرية الأخيرة أن تقلل من مخاطر ندرة المياه وتتكيف مع هذا الوضع بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة لضمان احتياطي معتبر من الماء وحسن تسيير هذه المادة الحيوية للإنسان والاقتصاد معا. فمنذ نهاية سنة ,2000 اعتمدت الدولة مجموعة من البرامج والمشاريع المستقبلية لقطاع الموارد المائية بهدف الرفع من حجم الاحتياطي إلى 5,8 ملايير متر مكعب قبل نهاية ,2013 وأطلقت في الخماسية الثانية استثمارات تراوحت بين 15و16 مليار دولار، لتنمية القطاع وضمان جودة عالية من المياه للجزائريين. وتم في هذا الإطار بناء 19 سدا جديدا واستكمال برنامج بناء 15 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3,2 مليون متر مكعب. بهدف تأمين الماء الصالح للشرب للجزائريين بشكل نهائي. كما أطلقت السلطات العمومية دراسات لتحويل 600 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية للصحراء الكبرى نحو السهول الشمالية لتنمية الفلاحة وتحسين توزيع المياه الصالحة للشرب. وتم في هذا الصدد، الشروع في إنجاز أنبوب نقل المياه لربط مدينة تمنراست الجنوبية بمدينة عين صالح، وهو الأنبوب الذي يمتد عبر 750 كيلومتر، وشرع في مده سنة 2006 بتكلفة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وقبل ذلك، عمدت السلطات العمومية ابتداء من سنة 2001 إلى تصليح أنابيب المياه بالقطر الوطني، وخصصت لهذا الغرض 53 مليار دج، وذلك بهدف التحكم في حسن تسيير هذه المادة الحيوية النادرة، لتبرمج 50 محطة لتحلية مياه البحر وتوريد المياه النقية، وكان من إنجازات هذه المشاريع الضخمة، تدشين إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا (محطة الحامة في العاصمة) وهي المحطة التي قدرت تكلفتها ب250 مليون دولار. لقد استنفرت الدولة إمكانياتها من أجل تأمين الماء لاسيما وأن محدودية الموارد المائية في الجزائر والتي هي أقل من 20 مليار م,3 كان لها أثر كبير لبداية المشكلة في بلادنا، فتقرر استغلال المياه الجوفية والتي تمثل 30 بالمائة من احتياط الجزائر لمياه الشرب، وتم تسجيل جملة من المشاريع لحمايتها، خاصة وأنها طاقات غير متجددة، ومن ذلك جاء مشروع تحويل المياه الجوفية من الصحراء نحو المناطق الداخلية. وكان للمشاريع الجوارية، الأثر الطيب على السياسة المائية ببلادنا، حيث عرفت الخماسية المنصرمة إعادة صيانة وترميم شبكات الربط القديمة مع تمديدها حسب التوسع العمراني للتجمعات الحضرية وهو ما ساهم في خفض الإصابة بالأمراض المعدية المتنقلة عن طريق المياه. ومن حظ الجزائر، أن سمحت الأمطار المتساقطة في السنتين الأخيرتين، بإعادة تشكيل المخزونات بنسبة 300 مليون متر مكعب إضافية بصرف النظر عن الكميات التي تم أخذها من أجل تلبية الحاجيات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب (93 مليون متر مكعب) والمياه الموجهة للري(14 مليون م3). أما حاليا، فإن إجمالي الاحتياطات الخاصة بالموارد المائية السطحية المخزنة على مستوى سدودنا ال63 المشغلة فإنها تقارب 4 ملايين متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تقدر ب68 بالمائة، وبلغت النسبة عام 57 ,2009,64 بالمائة. ولأن الماء هو الحياة ومرتكز كل السياسات الأمنية والتنموية، فإن الدولة، خصصت 20 مليار دولار لتعزيز سياسة الأمن المائي لبلادنا خلال الخماسية (2010/2014). وتمس مجال تجنيد وتحويل الموارد، ويتعلق الأمر بإنجاز 16 سدا عبر التراب الوطني بطاقة إضافية تبلغ 8,1 مليار متر مكعب، إضافة إلى الانتهاء من مشروع نقل المياه من الصحراء إلى المناطق الداخلية، مع نهاية العام الجاري، ومشروع النظام المائي مستغانم- أرزيو، بوهران، المرتقب تسليمه هو الآخر نهاية السنة، مع العام أنه شغل بشكل جزئي في جويلية .2009 ويسجل قطاع الموارد المائية للفترة (2010/2014) برنامجا لتحلية مياه البحر والذي يقتضي إنجاز 13 محطة وتهيئتها في المرحلة البعدية، من أجل تحقيق 26,2 مليون متر مكعب يوميا، ويعرف هذا المشروع الذي تمت مباشرته بنسبة تقدم فعلية في الميدان. أما بخصوص عمليات التطهير، فقد تم الشروع في العديد من المشاريع لاسيما استعمال أنظمة التطهير ومكافحة صعود المياه بكل من ورقلة والوادي وكذا عمليات تهيئة وتطهير وحماية وادي ميزاب من الفيضانات وإنجاز 36 محطة تصفية و40 بحيرة، فضلا عن أشغال تهيئة الري الفلاحي التي تمتد على مساحة 11600 هكتار. ويترقب في هذا الإطار إنجاز 19 سدا جديدا، والرفع من علو أربعة أخرى، من أجل التوصل إلى طاقة استغلال تصل إلى 1,9 مليار متر مكعب، وإنجاز 6 مشاريع كبرى للتحويل، و14 عملية لإيصال المياه الصالحة للشرب وإعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الشروب ل22 مدينة، فضلا عن شبكات التطهير ل12 مدينة وبناء 44 محطة تصفية و42 بحيرة، من أجل التوصل إلى طاقة معالجة للمياه المستعملة تقدر ب2,1 مليار متر مكعب سنويا وكذا الأشغال الخاصة بتهيئة الري الزراعي على مساحة 00,600 هكتار وإنجاز 174 من المماسك المائية. يذكر أن الجزائر توجد ضمن ال17 بلدا إفريقيا مصنفة دوليا بشح الماء وعدم بلوغ المستوى العالمي لاستهلاك هذه المادة والمقدر ب1000 لتر مكعب في السنة، علما بأن الجزائر سنة 1962 كان كمعدل استهلاكها السنوي هو 1500 لتر مكعب سنويا.
