أصدرت والي بومرداس، السيدة نورية يمينة زرهوني، اليوم ، قرارا بتجميد ممارسة مهام، رئيس بلدية سوق الحد 20 كلم غرب الولاية، و نائبين معه في نفس المجلس البلدي بسبب متابعات قضائية، حسبما أفاد به رئيس دائرة الثنية، وأكد رئيس دائرة الثنية عبد الكريم باكيري ، بأنه قام صباح اليوم الأحد بتبليغ المعنيين بالأمر رئيس البلدية و النائبين، اللذين ينتمون إلى حزب العمال، بقرار تجميد ممارسة مهامهم رسميا بمقر بلدية سوق الحد، ويأتي هذا القرار يضيف المصدر تنفيذا لأحكام المادة 43 من قانون البلدية الذي ينص على تجميد ممارسة مهام أي منتخب متابع قضائيا، إلى غاية فصل العدالة في القضية المتابع فيها رسميا، وعلى إثر ذلك تم تكليف نائب آخر عضو بنفس المجلس البلدي الذي يضم 13 عضوا ، إستنادا إلى نفس المسؤول، من أجل تسيير أمور البلدية مؤقتا إلى غاية تنصيب رئيس بلدية بالنيابة رسميا. يذكر أن قرار التوقيف المذكور يضاف إلى قرار آخر كانت قد أصدرته السيدة زرهوني بداية الشهر الجاري يقضي بتجميد مهام رئيس بلدية بومرداس بسب متابعة قضائية. موضوع : تجميد مهام رئيس بلدية سوق الحد و نائبين و السبب 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0