علمت "النصر" أن والي سكيكدة قد أصدر قرارا بإلغاء تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لتمالوس وسمح لأعضائه بالعودة الى ممارسة نشاطاتهم العادية كمنتخبين بذات المجلس ماعدا الأعضاء المتابعين قضائيا. ويضع هذا القرار حدا نهائيا لقرار تجميد المجلس البلدي لتمالوس الذي إتخذه الوالي السابق بعد صراعات وتطاحنات بين ثمانية أعضاء وبين رئيس البلدية ونائبه ومتابعة رئيس المجلس ونائب قضائيا وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن رئيس دائرة تمالوس إستدعى أعضاء المجلس الأحد عشر وأبلغهم بقرار الوالي برفع التجميد وسلم لهم قرار الالغاء إلا أنه أكد على أن الذين يوجدون من بين الأعضاء محل متابعة قضائيا لا يمكنهم العودة إلا في حالة واحدة وهي الحصول على البراءة ويتابع رئيس البلدية ونائبين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت بالبراءة لصالح الأطراف المتابعة إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم المستأنف في إنتظار الفصل النهائي في هذه القضية.