تمكنت الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال سنة 2015، من معالجة 290 قضية جنائية من أصل 291 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت اغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف وتقديم 555 مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني . وذكر البيان أنه تمت معالجة وفك خيوط 186 جريمة قتل عمدي، أسفرت عن توقيف 372 شخص مشتبه فيه، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة من خلال التحريات التي قام بها أفراد الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من ، أما بالنسبة لقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 104 قضية، و أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 183 مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة . من جهة أخرى، وفي اطار البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للأمن فإن مصالح الشرطة تبقى مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها.