عشرات الألغاز الجنائية خاصة بالتصفية الجسدية تٌحل خلال شهر واحد

الأمن الوطني يوقف 20 متورطا

نجحت مصالح الأمن، في حل عشرات الألغاز الجنائية بفضل استغلالها تقنيات البصمات الوراثية في مجال البحث والتحري الجنائي. كشفت مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حل 25 لغزا جنائيا مرتبطا بالتصفية الجسدية خلال شهر أفريل الفارط من خلال اعتمادها آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، وذلك من أصل 27 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 29 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة. وبخصوص جرائم القتل العمدي فقد تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 17 جريمة، أسفرت عن توقيف 21 شخصا متورطا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، بحيث تم إيداع 20 متورطا الحبس المؤقت، فيما وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية.
وعن القضايا الخاصة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد سجلت الجهة الأمنية ذاتها، 10 قضايا، تمت معالجة 8 منها، كما أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 8 متورطين وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف الأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، فقد سخرت أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، ووضعت في تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة، وتقفي آثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية، وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها، ما يحقق أمن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات.