الأسعار ستخضع لقاعدة العرض والطلب في إطار الحدود المعقولة توصلت وزارة النقل بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، لقرار يقضي برفع الحجم الساعي للتكوين النظري والتطبيقي للمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة، إلى 55 ساعة، حيث سيتم الشروع في تطبيق هذا القرار بداية من شهر أفريل المقبل . ستشرع مدارس تعليم السياقة في رفع الحجم الساعي للتكوين من 30 إلى 55 ساعة، ما بين دورس نظرية وتطبيقية ابتداء من شهر أفريل، وذلك استجابة للبرنامج الوطني الخاص برخصة السياقة الذي تم إعداده من طرف وزارة النقل، حسب ما أكده زين الدين عودية في اتصال مع «النهار»، أمس. وأشار ذات المتحدث إلى أن مدارس تعليم السياقة ستكون ملزمة بداية برفع الحجم الساعي للمتقدمين للحصول على رخصة السياقة بمعدل 55 ساعة، وذلك تنفيذا لبرنامج التكوين الجديد الذي أعدته وزارة النقل بالتنسيق مع شركاء القطاع، وقال عودية إن الحجم الساعي للتكوين لهذا البرنامج يتضمن 25 ساعة مخصصة للتكوين النظري، وهو كل ما يتعلق بتلقين قانون المرور، فيما تم تحديد 30 ساعة للجانب التطبيقي والمتعلق بقيادة السيارة في مسارات متعددة داخل المدينة، الطرق السريعة والطرق الوطنية. وأكد عودية بأن هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في الحد من حوادث المرور، خاصة وأن السائقين الجدد، يتلقون حاليا برنامجا تكوينيا يترواح بين 25 و30 ساعة تكوين في الجانبين النظري والتطبيقي، مؤكدا بأن وزارة النقل ستفرض عقوبات ردعية ضد المخالفين. وفي نفس السياق أوضح ذات المتحدث بأنه لن يتم رفع أسعار تعليم السياقة مع سريان هذا البرنامج الجديد، وقال في اتصاله مع «النهار» بأن الاتحادية الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة لم تصل بعد لاتفاق مع وزارة النقل، يتم بمقتضاه الوصول لقرار يقضي بتسقيف أسعار رخصة السياقة على مستوى المدارس، ووضع سعر موحد، مؤكدا بأن الوزارة إرتأت أن يبقى سعر رخصة السياقة حرا ويخضع لقانون العرض والطلب وفق ما يراه أصحاب مدارس تعليم السياق على أن لا يتجاوز الحدود المعقولة.