هذه هي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني لمستخدميها

من بينها مساعدات من 40 إلى 50 مليون للحصول على سكنات إجتماعية تساهمية

حددت الطبعة السابعة لدليل الخدمات الاجتماعية للمصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات لسنة 2009، مختلف الخدمات الاجتماعية التي تعنى المديرية بتوفيرها لأعوانها وموظفيها انطلاقا من التكفل بالطفولة ووصولا إلى توفير سكنات تساهمية.ويوضح دليل الخدمات الإجتماعية طبعة 2009، أنه من أجل اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتخفيف من أزمة السكن، مع ارتفاع عدد الأعوان إلى 140 ألف في انتظار تحقيق إحصاء 200 ألف شرطي نهاية 2009، وبالموازاة تجسيد خريطة أمنية على مستوى التراب الوطني، سعت المديرية العامة للأمن الوطني لدى وزارة السكن والعمران للسماح بانجاز 5500 سكن، ومن المنتظر أن يرتفع العدد طبقا للاتفاقيات التي ستبرم مع مرقين عموميين وخواص، حيث قامت بإبرام 34 اتفاقية تتضمن انجاز 8 آلاف سكن اجتماعي تساهمي في إطار المخطط الخماسي 2005-2009.
كما باشرت المصلحة المركزية للصحة القيام بمساعي أخرى لدى مرقين عموميين وخواص قصد إعداد بروتوكول متعلق بانجاز سكنات اجتماعية تساهمية، إضافة إلى البرنامج الذي شرع في تجسيده لانجاز 3140 سكن سيتم تفعيل مشاريع أخرى هي قيد الدراسة.
ويلتزم كل شرطي يطمح للانخراط في مشاريع السكنات الاجتماعية التساهمية بملأ استمارة الانخراط المحررة من طرف المصالح الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي، كما يتعهد بتسديد مبلغ مالي يساوي أو أكبر من نسبة 20 بالمائة من سعر السكن، وفي هذا الإطار يستفيد المعني باقتناء سكن اجتماعي تساهمي من مساعدة مالية مخصصة من طرف الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن.
في هذا الشأن يذكر الدليل، أن المساعدة المخصصة من طرف الدولة للحصول على ملكية تمنح طبقا للقرار المتضمن طرق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للمعنيين باقتناء السكن الاجتماعي التساهمي، ويشتمل الدعم المالي المخصص للحصول على ملكية في إطار بناء أو اقتناء سكن على إعانة مالية غير معوضة تمنح من طرف الدولة للمستفيد تبعا لدخله وكذا دخل الزوج، وحدد المبلغ المالي بين 40 و50 مليون سنتيم، حيث يستفيد الأعوان الذين يساوي دخلهم أو اقل من 30 ألف دينار من مساعدة قدرها 50 مليون سنتيم، في حين تبلغ 45 مليون سنتيم بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار أو يساوي أو اقل من 48 ألف دينار، كما يستفيد الأعوان الذين يتلقون راتبا اكبر من 48 ألف دينار أو يساوي أو أقل من 60 ألف دينار من مساعدة قدرها 40 مليون سنتيم.
وتوجه الاستفادة من إعانة الدولة في إطار الحصول على ملكية للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن تابع للتراث العقاري العمومي أو من مساعدة الدولة المخصصة للسكن، وكذا الأشخاص الذين يثبتون دخلا شهريا يساوي أو أقل 5 مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما تمنح تعاضدية المديرية العامة للأمن الوطني أفضلية الحصول عن طريق إرجاع حقوقها من فوائد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قرضا ماليا موجها لبناء الذاتي أو شراء سكن وتصل أقصى قيمة للمبلغ الممنوح لصاحب الطلب قصد الحصول على القرض الأكثر أفضلية 50 ألف دينار.
الإستفادة من تعويض صندوق الضمان الإجتماعي 100 بالمائة
تعمل التعاضية العامة للأمن الوطني على تقديم العديد من الخدمات لعمال سلك الشرطة المنخرطين فيها من ذوي الحقوق في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة والترفيه والتأمين على الأمراض والتقاعد والوفاة، وتدفع التعاضدية نفقة العلاج للمؤمن على التكاليف المتعلقة بالفحوصات الطبية والتحاليل وعلاج الأسنان والمواد الصيدلانية والعمليات الجراحية والمعالجة بالمياه المعدنية ومختلف الرعاية الطبية إضافة إلى تقديم مساعدة مالية عند اقتناء نظارات طبية مقدرة ب1000 دينار، وبالتالي فإن عمال سلك الشرطة يستفيدون من تعويض 100 بالمائة.
400 ألف دينار منحة الإحالة على التقاعد أو العجز الدائم أوالوفاة
يستفيد المحالون على التقاعد من عمال سلك الشرطة من منحة مقدرة ب400 ألف دينار، وتمنح ذات القيمة في حالة العجز الدائم أو الوفاة، كما يستفيد المتقاعدون عن السلك من خدمات يقدمها صندوق دعم المتقاعدين الذي يدفع نسبة 20 بالمائة من آخر راتب شهري للمتقاعد شهريا كما يستفيد الزوج أو الإبن في حالة الوفاة من منحة وحيدة تعادل 3 مرات مجموع الاشتراكات التي دفعها المعني، كما يتم منح مساعدة مالية للمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف والمقدرة ب5 آلاف دينار كل سنة إضافة إلى 3 آلاف دينار شهريا تمنح بصفة دورية لأرامل المستخدمين المتوفين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.
منح تعويضات مادية على الأضرار جراء الأعمال الإرهابية
تمنح لمستخدمي سلك الشرطة من الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية جراء الأعمال الإرهابية من تعويضات يتكفل بها صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب باستثناء الحلي والأوراق البنكية وكذا التحف الفنية ، كما يستفيد المستخدمون ضحايا الإرهاب في حال التقاعد من رأسمال وحيد يدفع على حساب الدولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد وتعادل قيمته 24 مرة الراتب الأخير للضحية وإضافة إلى ذلك فإن عون الشرطة الذي تعرض للإختطاف من جماعة إرهابية يبقى راتبه الشهري ساري المفعول ويوزع 70 بالمائة منه على الأصول المتكفل بهم في حين يتم إيداع 30 بالمائة منه في حساب مفتوح باسم الضحية.
مساعدات مالية ب2000 دينار سنويا لذي الإحتياجات الخاصة
وتقدم مساعدات مالية حددت ب2000 دينار سنويا لذي الإحتياجات الخاصة من ذي حقوق المنخرط من أزواج وأبناء وإخوة وأخوات متكفل بهم ، كما تنظم التعاضدية العامة للأمن الوطني كل سنة مخيمات صيفية لفائدة أطفال المستخدمين العاملين والمتقاعدين وذلك بعد تقديم مشاركة مالية رمزية تقدر ب1000 دينار، وتتقاسم التعاضدية العامة للأمن الوطني كذلك تكاليف زيارة البقاع المقدسة من حج وعمرة مع المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي بنسبة 50 بالمائة.
قروض مالية لأعوان الشرطة ب10 ألف دينار دون فوائد
أما عن خدمة القروض المالية فقد تقرر الأخذ بعين الاعتبار منذ سنة 2003 طلبات القروض التي يصل مبلغها إلى 100 ألف دينار لصالح المستخدمين الذين يقدمون ملفات لاقتناء سكنات في إطار "البيع بالإيجار" أو "الاجتماعية التساهمية" قصد الالتزام بتسديد مستحقات الحصة الأولى، حيث تقوم اللجان الاجتماعية المحلية بدراسة طلبات قروض المستخدمين لسباب عديدة كالحصول على سكن، وذلك عبر مصالح الشرطة بكل أمن الولايات، ويصل مبلغ القرض إلى قيمة مالية أقصاها 100 ألف دينار، تسدد المستحقات طبقا لأجر المستفيد ورتبته.
دفع 50 بالمائة من تكاليف الحج والعمرة
وفي سياق ذي صلة، يستفيد أعوان الأمن الوطني من خدمة الذهاب إلى البقاع المقدسة، حيث توجه هذه الخدمة للمستخدمين المحالين على التقاعد والعاملين الذين لديهم أقدمية 10 سنوات ويبلغون من العمر 50 سنة وكذا زوجاتهم، إلى جانب فئة مستخدمي الأمن الوطني المتوفين، وأرامل المتقاعدين المتوفين، وكذا أولياء مستخدمي الأمن الوطني العزاب المتوفين، علاوة على أحد أولياء المستخدمين العاملين مع تقديم كفالة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يمكن لأحد أولياء مستخدمي الأمن الوطني العاملين الاستفادة من تعويض مصاريف السفر "عمرة" بنسبة 50 بالمائة وذلك بعد تقديم كفالة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مساعدات مالية للزواج ب10 آلاف دينار
أما عن الإعانة المالية الموجهة للزواج، وإعانة الاختتان، فقد قدرت المصالح المعنية الأولى ب 10 ألاف دينار لمستخدمي الأمن الوطني العزاب العاملين بمصالح الشرطة، ويمنح قرض بنفس القيمة المالية بطلب من الشرطي، لتسدد المستحقات خلال خمسة أشهر، في حين حدد المبلغ المالي الموجه للاختتان بألفين دينار كمساعدة رمزية، حيث يسري مفعولها طيلة أيام السنة.
منح مالية للناجحين في البكالوريا
من جانب آخر أولت المديرية العامة للأمن الوطني، أهمية لتشجيع الناجحين في شهادة البكالوريا بتقدير أو بدون تقدير، حيث يستفيد الحاصلون على تقدير جيد جدا من مستخدمي الأمن الوطني أو أبناء المستخدمين العاملين، المتقاعدين، المعطوبين والمتوفين، من منحة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، في حين تصل قيمة المنحة إلى 5 آلاف دينار بالنسبة للحاصلين على تقدير جيد، في حين حددت القيمة المالية للبقية الحاصلة على تقدير حسن ومقبول ب 4 آلاف دينار.
تخفيض بنسبة 60 بالمائة في أسعار النقل عن طريق السكك الحديدية
وفي مجال النقل أوضح الدليل، أن المديرية بمشاركة التعاضدية العامة للأمن الوطني، توفر تخفيضا بنسبة 60 بالمائة في أسعار النقل عن طريق السكك الحديدة على مستوى كل الخطوط ومجانية النقل ذهابا وإيابا، لفائدة مستخدمي الأمن الوطني والتعاضدية العامة للأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكذا المستخدمين الذين يتابعون تكوينان وذلك على مستوى ضواحي المدن الكبرى على غرار الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة، حيث تضمن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاستفادة من هذه الخدمة وتتكفل المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات وكذا التعاضدية العامة للأمن الوطني بدفع مصاريف النقل بالتساوي أي بنسبة 50 بالمائة.
مساعدة أبناء موظفي وأعوان الأمن في البحث عن مناصب شغل
وذكر الدليل أنه وبغرض تحسين الظروف المعيشية والمهنية لمستخدمي الأمن الوطني وذوي حقوقهم، تقوم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي بالتكفل بانشغالاتهم من خلال مساعدة عائلة المتوفى ماديا ومعنويا، ومساعدة أرملة الشرطي المتوفى وأبنائه، كما تساعد أبناء موظفي وأعوان الأمن في البحث عن مناصب شغل، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لاقتناء أجهزة طبية مميزة موجهة للمرضى، وكذا التكفل المادي والمتابعة الاجتماعية لمستخدمي الأمن الوطني وذوي حقوقهم المعاقين جسديا وعقليا وضحايا الإرهاب، أو الذين تعرضوا لحادت عمل أو خارج تأدية المهام أو المصابين بالأمراض المزمنة، علاوة على مساعدة عائلات الشرطة العاملين خارج إقليم مقر إقامتهم.
منح 50 بالمائة من المبلغ المالي للسيارة الخاصة بالمعطوبين
كما تقدم مصالح المديرية مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، تمنح لفائدة المعوقين المبتورين أو المصابين بشلل الطرفين السفليين ضحايا العمليات الإرهابية أو المجروحين أثناء تأدية المهام، وتحدد قيمة المساعدة بنسبة 50 بالمائة من المبلغ المالي للسيارة الجديدة المجهزة المتحصل عليها، بحيث لا تتعدى 400 ألف دينار.
تعويضات مادية على الأضرار جراء الأعمال الإرهابية
تمنح لمستخدمي سلك الشرطة من الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية جراء الأعمال الإرهابية من تعويضات يتكفل بها صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب باستثناء الحلي والأوراق البنكية وكذا التحف الفنية ، كما يستفيد المستخدمون ضحايا الإرهاب في حال التقاعد من رأسمال وحيد يدفع على حساب الدولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد وتعادل قيمته 24 مرة الراتب الأخير للضحية وإضافة إلى ذلك فإن عون الشرطة الذي تعرض للاختطاف من جماعة إرهابية يبقى راتبه الشهري ساري المفعول ويوزع 70 بالمائة منه على الأصول المتكفل بهم في حين يتم إيداع 30 بالمائة منه في حساب مفتوح باسم الضحية.
إعفاء احد أبناء الشرطة ضحايا الإرهاب من الخدمة الوطنية
وتساهم المصلحة في مساعدة أحد أبناء الشرطي المتوفى ضحية إرهاب، للاستفادة من الإعفاء من الخدمة الوطنية، ونفس الخدمة تقدمها أيضا لصالح أحد إخوة الشرطي الأعزب في حياته، المتوفى ضحية إرهاب.
1000 دينار مساهمة لصنع نظارات طبية
وقد حددت القيمة المالية لتعويض النظارات ب 1000 دينار، حيث تتم الاستفادة منها عندما يكون المبلغ المدون في الفاتورة يساوي أو اكبر من سعر 1000 دينار، كما يتحصل المعني على تعويض بنسبة 100 بالمائة عندما يكون المبلغ أقل من 1000 دينار.
إستفادة الأبناء من العطل الصيفية والمستخدمين من خدمات الراحة العائلية
ويستفيد أبناء المستخدمين بعد مساهمة في تكاليف المخيمات الصيفية المقدرة ب 1000 دينار، في حين يستفيد من الإقامة بمراكز الراحة العائلية مستخدمو الأمن الوطني، أما المتقاعدون، الأرامل والمعوقين فإن مدة إقامتهم بهذه المراكز محددة ب 15 يوما ابتداء من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ماي، وتعمل التعاضدية العامة للأمن الوطني على تقديم العديد من الخدمات لعمال سلك الشرطة المنخرطين فيها من ذوي الحقوق في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة والترفيه والتأمين على الأمراض والتقاعد والوفاة.