تخفيض أسعار سيارات «بيجو الجزائر» كان من الشروط الأساسية للتوقيع الطرف الفرنسي حاول الإقناع بالتوقيع البروتوكولي والجزائر اشترطت ضمانات طالبت السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية بضرورة رفع نسبة الأرباح على سيارات «بيجو» لتصل إلى 15 من المائة مع تخفيض سعر السيارات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتجسيد المشروع الذي كان مبرمجا أمس .كشفت مصادر مطلّعة على ملف «بيجو الجزائر» ل النهار أن التأجيل المفاجئ الذي أعلن عنه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب عن مصنع «بيجو»، جاء بعد اشتراط الطرف الجزائري على الفرنسيين رفع نسبة الأرباح إلى 15 من المائة، مع ضرورة تخفيض سعر السيارات مقارنة بالأسعار المطروحة في أسواق أخرى من العالم على غرار تلك التي يتم بيعها في الجزائر، مؤكدا أن هذا الشرط صنّفته الجزائر في خانة الأمور التي لا يمكن التراجع عنها. وأشار ذات المصدر إلى أن الطرف الفرنسي تشبّث بنسبة 5 من المائة كأرباح للطرف الجزائري، مع إبقاء الأسعار وفق التقرير الأولي الممنوح خلال الاجتماعات الأولى بين الطرفين، وهو الأمر الذي تكون الجزائر قد تحفظّت عليه بشكل كبير، مضيفا أن عامل الأرباح والأسعار يعد جد هام في هذه الاتفاقية.وأوضح المصدر أنه بشكل رسمي فإن الجزائر أخبرت الفرنسيين بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الذي كان مبرمجا أمس خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال من بينهم مسؤولي «psa بيجو سيترواين»، رغم الإلحاح الفرنسي على ضرورة التوقيع البروتوكولي وإعادة النظر بعدها في النقاط المطروحة التي لم يتم الإتفاق حولها، إلا أن الحكومة الجزائرية طالبت بضمانات أو التأجيل إلى موعد آخر.وفي السيّاق ذاته، رفض ذات المصدر وصف التأجيل ب«السيّاسي» وهي القراءة التي تُداولت مباشرة بعد إعلان بوشوارب التأجيل وربطها بالهجمات الفرنسية الإعلامية الشرسة وتداعياتها على العلاقات بين البلدين، مبقيّا على التأجيل «التقني» فقط، مؤكدا أن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب سيكشف كل النقاط حول ملف «بيجو» خلال الساعات القليلة القادمة.