وزارة الشؤون الدينية تعرّضت لردّ فعل قوي بسبب هذا الملف إحالة 136 ملف على العدالة للفصل فيها من بينها 15 ملفا هذا الأسبوع حاليا لدينا حالة واحدة متهم فيها أحد زعماء الحزب المحظور .. ولا أعني مدني مزراڤ اتّهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمّد عيسى، زعماء سياسيين سابقين بالسطو والاستيلاء على أملاك وقفية وتحويلها إلى أملاك خاصة، مستغلين بذلك فترة العشرية السوداء وغياب الإدارة للسّطو على أراضي الجزائريين، فيما كشف أن أحد المتورطين في الفضيحة هو أحد زعماء الحزب المحظور «الفيس»، كما ستكشف تحقيقات الوزارة عن أسماء شخصيات أخرى . قال المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، خلال عرض مفصل عن قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هيئته أحصت أكثر من 136 ملف استيلاء على أملاك وقفية بالعاصمة وحدها، سيتم تقديمها أمام العدالة، من بين هذه الملفات 15 ملفا سيتم تقديمه هذا الأسبوع كمرحلة أولى تتعلق بمن وصفهم محمد عيسى «زعماء سياسيين إسلاميين سابقين تملكوا أملاك وقفية وحولوها إلى ملكية خاصة»، في إشارة منه إلى زعماء ما يعرف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة «الفيس». وأشار محمد عيسى قائلا: «تعرضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى رد فعل وأذى وأكاذيب، لا لشيء سوى لأننا مسسنا هذه الشريحة، وهذا الأمر يؤرق أناسا معروفين في المجتمع، لكننا سوف نسترجع كل الأملاك الوقفية ونخرجها من أيدي هؤلاء الذين ليس لهم علاقة لا بالمسجد ولا بالزوايا، هؤلاء الأشخاص استولوا عليها في زمن العشرية السوداء مستغلين ضعف الإدارة والبطش الذي كان يمارس ضد المجتمع من طرف الحركات الأصولية المتطرفة». وجدد محمد عيسى عزم وزارته على استرجاع الأملاك الوقفية التي تم الاستيلاء عليها من طرف بعض الأشخاص في الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال التسعينيات. وأوضح الوزير أنه من بين محاور هذا البرنامج تسيير ملف الحج ضمن الآلية الجديدة التي تم اعتمادها بغية التكفل الأمثل بالحاج الجزائري، وبالنسبة لحصة الجزائر من الحجاج، قال الوزير إنها ستبقى لمدة سنتين في حدود 28 ألفا و800 حاج، لتصل بعد إتمام أشغال توسعة الحرم الشريف لقرابة 40 ألف حاج. من جانب آخر، كشف الوزير عن تخصيص قروض وقفية للنساء الماكثات بالبيت بغية تمكينهن من فتح ورشات عمل.